أكد أمين صندوق الشعبة البرلمانية وعضو لجنة الأولويات النائب حمد العبيد أن التعاون مع الحكومة مرهون بإنجاز الملفات المهمة التي تعالج قضايا المواطن وتحقق تطلعاته.
وقال العبيد في لقاء مع برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس إنه إذا توافقت الخارطة التشريعية النيابية مع خارطة الحكومة وانصبت في جانب تحقيق اهتمامات المواطنين ومعالجة قضاياهم فسنتعاون مع الحكومة، وإذا انحرفت عن هذا المسلك فلن يكون هناك تعاون.
ولفت إلى أن من أوصل النواب إلى المجلس هو المواطن الذي يريد معالجة قضاياه وملامسة همومه.
وقال العبيد إن الشعبة البرلمانية تمثل وزارة الخارجية الشعبية، موضحاً أنه كما أن وزارة الخارجية تمثل وجهة النظر الحكومية فالشعبة البرلمانية تمثل الرأي الشعبي الكويتي في الخارج.
وبين أن هناك انسجاما بين الرأي الشعبي والرأي الحكومي في القضايا الخارجية على مر التاريخ، موضحاً أن الشعبة البرلمانية تعتبر مساندة لوزارة الخارجية وتعتبر رأيا شعبيا حرا ينطلق عبر القارات ليعبر عن آراء الشعب الكويتي في القضايا العالمية والمصيرية في العالم.
وأكد أن هناك دوراً محورياً للشعبة البرلمانية على مر المجالس المتعاقبة في كثير من القضايا التي تهم الكويت والدول الإسلامية والأحداث التي تتم في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن الشعبة تشارك على المستوى الدولي في الاتحاد البرلماني الدولي وعلى المستوى الآسيوي وعلى المستوى العربي في الاتحاد البرلماني العربي وفي المجموعة البرلمانية الخليجية والمجاميع الجيوسياسية ودائما ما يكون لها دور ريادي ومميز في إظهار القضايا العادلة والدفاع عنها.
وحول نتائج جهود الشعبة قال العبيد إن أي مجهود مرتب له ومعد له جيدا يثمر عن نتائج جيدة، مستشهدا بدور الشعبة المهم في حادثة حرق المصحف الشريف وازدراء الأديان.
وأضاف “اجتمعنا خليجيا ثم اجتمعنا عربيا ثم آسيويا وكان لنا دور مهم في أن تصدر توصية تبناها المؤتمر بعدم ازدراء الأديان، واستطعنا أن نحشد لهذا الرأي وأن يكون هناك قرار يصدر من الاتحاد أو المنظمة وأن يكون مصدر هذا القرار الشعبة البرلمانية الكويتية”.
وأكد العبيد وجود تنسيق مع وزارة الخارجية، وأنه في كل الدول التي تذهب لها الشعبة يكون السفير الكويتي موجودا ومسانداً، مبينا أن هناك تنسيقا لتوحيد الموقف الكويتي الرسمي والشعبي، ولا توجد مواقف مختلفة في القضايا الرئيسية.
وأوضح أنه “قبل فترة كان هناك إصرار من المنظمات الدولية على إقرار قانون المثلية الجنسية، وكان لنا دور في الشعبة البرلمانية وخرجنا بتوصية برفض هذا القرار ووصلنا إلى الاتحاد البرلماني العربي وتم رفض هذا المقترح كما أنه في كثير من القرارات نفرض قضايانا العادلة”.
وشدد العبيد على أن الفاجعة التي حدثت في غزة أمر محزن وأمر مبكٍ وكشفت كل المنظمات الحقوقية والمنظمات العالمية وأنها حبر على ورق ومنظمات منحازة.
وأضاف إن “هذه المنظمات تجد صوتها عاليا في قضايا تافهة مثل قضايا المثلية الجنسية والرفق بالحيوان، بينما الإنسان البريء والمسالم وربما المريض في المستشفى والأطفال العزل يقتلون بدم بارد وهذه المنظمات كلها في صمت مطبق وهو شيء غريب وانحياز واضح”.
ورأى العبيد أن هذه المنظمات لم يعد لها دور وأنه يجب أن يكون لنا دور إقليمي، مشيرا إلى أنه حاليا لم يعد لأي دولة القدرة وحدها على اتخاذ قرار بوقف هذه الانتهاكات أو وقف العدوان الصهيوني على فلسطين المحتلة.
وأكد “ضرورة وجود اتفاقيات من جهة وتقوية الدور البرلماني الدولي في حشد الدول الصديقة من جهة أخرى ليكون لنا موقف حازم تجاه ما يحدث من مجازر”.
وقال “اليوم لم يعد مقبولا أن نستمر في مسلسل البيانات والإدانات والاستنكار، ويجب أن تكون هناك خطوات فعلية رادعة للكيان الصهيوني ولمن يناصر العدوان الصهيوني”.
وطالب بأن تكون هناك أمور تمس العلاقات التجارية والعلاقات الدولية وحتى تمس التبادل النفطي وغيره وأن يكون هناك أمر يردع.
وقال “نحن نملك قوة ناعمة وهذه الدول تملك جيوشا ولكن يجب أن نحرك هذه القوة الناعمة لردع هذا المعتدي الصهيوني”.
وحول القضية الإسكانية قال العبيد إنها قضية شائكة ومعقدة واستمرت لعقود حتى أصبح المواطنون ضحايا لها، مشيراً إلى أنه لا يوجد بيت كويتي لا يعاني من القضية الإسكانية.
ولفت إلى أن السكن لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة وإذا لم يكن هناك مسكن فسيذهب المواطن للإيجار بمبلغ عال يرهق الأسرة ويدخل في قضية الديون والخلافات الأسرية.
وأوضح” قلت في جلسة الرد على الخطاب الأميري إن مجلس الأمة إن لم ينجز سوى القضية الإسكانية لكفاه، وهذا ليس تقليلا من بقية القضايا فكل القضايا مهمة لكن القضية الإسكانية تمس كل بيت”.
وقال “خطونا خطوة كبيرة بإقرار قانون استراتيجي وهو إنشاء شركات المدن الإسكانية وهو لم يأت من فراغ بل جاء بناء على تراكمات وأفكار تطورت منذ تسعينيات القرن الماضي حتى نضجت الفكرة بإنشاء هذه الشركات الحكومية بشراكات عالمية بطريقة قابلة للتطبيق”.
وأوضح أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تواصلت مع الشركات الكبرى لمعرفة عما إذا كانت تستطيع هذه الشركات عبر هذا القانون أن تنفذ المدن الإسكانية أم لا، مضيفا” الكرة الآن في ملعب الحكومة”.
وبين أن “القضية الإسكانية لم تنته بعد وأمامنا مشاريع أخرى في هذا المجلس لمعالجة التمويل العقاري وإلغاء التلاعب في التداول وإلغاء الوكالة العقارية فهناك منظومة يجب أن تستكمل ويجب أن تسرع الحكومة خطواتها”.
وأوضح أنه “كان هناك اجتماع قبل فترة في لجنة الأولويات وحضر وزير الإسكان وتم سؤاله عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المدن الإسكانية وقال إنها ستصدر قريبا وبعدها تأتي مرحلة العقود والتنفيذ”.
وأشار إلى أن من الأمور التي طرحها الوزير في اللجنة أن الحكومة بصدد التعاقد مع الصين وأن زيارة سمو ولي العهد للصين أثمرت عن اتفاقيات شفوية سيتلوها حسب كلام الحكومة عقود تنفيذية.
وقال “أخبرنا الوزير أن هناك عقودا لمدينة سكنية في الصابرية تستوعب 50 ألف وحدة سكنية وهذا أمر مبشر لو حدث وخطوة جادة من الحكومة ومرحب بها من قبل الأعضاء لحل القضية الإسكانية”.
وأكد العبيد ضرورة حل القضايا الإسكانية العالقة منها مسألة جنوب القيروان وغرب أبو حليفة ويجب حلها بأسرع وقت حتى يتسنى للمواطنين الدخول في القرعات المقبلة بأريحية تامة ومعرفة مصيرهم الإسكاني.
وقال إن من بين القضايا الإسكانية أيضا التي يجب حلها النظرة الاستراتيجية البعيدة للقضايا الاسكانية يجب الإسراع فيها وأيضا الطرق والخدمات والجامعات يجب الإسراع فيها، مبينا أنه من غير المعقول أن تكون هناك مدينة إسكانية في الجنوب وأخرى في الشمال بينما كل الخدمات موجودة في العاصمة والجامعات في العاصمة.
ولفت إلى أن المدينة الإسكانية يجب أن تكون خدماتها كاملة وطرقها كاملة لأن أرواح الناس لا يستهان بها ولا نرغب في تكرار مشكلة شارع الموت في مدينة صباح الأحمد.
وبشأن أولويات المجلس في دور الانعقاد الثاني، قال العبيد إنه من الضروري أن تكون اهتمامات النواب وأولوياتهم متنوعة تغطي شرائح المجتمع كافة.
وبين أن هناك فئات وشرائح مهمة مثل المتقاعدين وشريحة الشباب التي تمثل أكثر من 60 في المئة من المواطنين ويحتاجون إلى وظائف وسكن وتعليم مميز وجامعات جديدة.
وأضاف إن هناك أيضا شرائح المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والأسر إضافة إلى القضايا التنموية التي تهم الجميع مثل القضية الإسكانية والطرق وتنمية الموارد الاقتصادية.
وأوضح أن أولويات النواب ينبغي أن تكون متنوعة وكل نائب قدم ما لديه سواء اقتراحات برغبة أو اقتراحات بقانون واليوم يأتي الدور المهم وهو دور التنسيق.
وحول دور اللجنة التنسيقية في دور الانعقاد المقبل بين العبيد أنه منذ بداية هذا المجلس كان هناك تنسيق عال أثمر إقرار 4 قوانين متنوعة تهم شرائح مختلفة وتم الخروج من دور الانعقاد القصير برضا مرحلي.
وأضاف إنه في فترة الصيف كانت اللجان البرلمانية تعمل بشكل يومي وكانت تعد لدور الانعقاد الجديد ومناقشة القوانين والتواصل مع الحكومة لوضع الحلول لمشاكل القوانين.
وأوضح أنه لا يوجد دور انعقاد متميز من دون أن يسبقه تجهيز متميز من اللجان، مبينا أن اللجان أنجزت كثيرا من تقاريرها وسترفع إلى جدول الأعمال وهنا يأتي دور اللجنة التنسيقية.
وبين أن دور لجنة الأولويات تقريب وجهات النظر والربط بين مقترحات النواب والأولويات الحكومية وتقديم المتفق عليه ليأخذ الأولوية.
وأوضح ” هدفنا الإنجاز للمواطن ولا يهم أن الحكومة هي التي أنجزت أو المجلس بل هدفنا مشترك وهو تحقيق إنجاز مشترك يلمسه المواطن”.
وأوضح أن دور اللجنة التنسيقية كان مميزا ولم تترك الباب لكل شخص أن يتاجر بأي قضية يعتقد أنها أهم قضية، لافتاً إلى أن نحو 70 في المئة من قضايا النواب وأولوياتهم قضايا مشتركة.
وبين أن أي مواطن يمكنه أن يعدد القضايا التي يحتاجها كل كويتي وعلى رأسها إصلاح التعليم والقضية الإسكانية وقضايا المتقاعدين.
وأضاف إن من القضايا أيضا تطبيق البديل الاستراتيجي الذي كانت الحكومة تريد تسويقه واليوم هي عاجزة عن تطبيقه، مشيراً إلى أنه تتم دراسته تحت بند تحسين المستوى المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور.
وأكد العبيد أن الكل يجمع على أن الرواتب ليس فيها عدالة وهناك فروقات كبيرة في الرواتب أحدثت فروقات طبقية في المجتمع.
وقال إنه في البيت الواحد تجد مهندسين اثنين أحدهما راتبه 3000 دينار والآخر 1200 دينار أو قانونيين أو أطباء أو غير ذلك وهناك فروقات كبيرة في رواتبهم.
وأفاد العبيد أن اللجنة التنسيقية لم تدخر جهدا وراسلت كل النواب بأن يقدم كل نائب 15 أولوية وهذه الأولويات يتم تجميعها وتعرض على النواب وتناقش من خلال مجموعات رئيسة من المجموعات التشريعية.
وقال إن اجتماع الأحد الماضي كان مثمرا وتقريبا الخارطة التشريعية أصبحت واضحة أمام النواب بنسبة 70 في المئة ولكن تم التأجيل أسبوعا لأخذ ملاحظات النواب على بعض القوانين المهمة التي لم تدرج وغفل عنها بسبب اعتقاد النواب أن هناك من قدمها من نواب آخرين.
وقال إن هذه القوانين تتم مراجعتها وإضافة بعض القوانين على الخارطة التشريعية ثم تعلن هذه الخارطة على الرأي العام وتكون هي خارطة المجلس.
وأوضح أن الحكومة تتقدم أيضا بأولويات تنسجم مع برنامج عملها وتكون خارطة تشريعية لدور الانعقاد المقبل واضحة أمام الشعب الكويتي ويراقبها ويراقب النواب والوزراء من خلالها وتسهل على المواطن والمجتمع أن يحاسب الجميع سواء المجلس أو الحكومة على الإنجاز سواء التزم بالإنجاز أو انحرف عن الإنجاز.
وحول الجواب على الخطاب الأميري قال العبيد إن اللجنة انتهت من التقرير وتم رفعه إلى المجلس وسيدرج على جدول الأعمال ليناقشه المجلس.
وبين أنه في الجواب على الخطاب الأميري يتم أخذ ردود الأعضاء خلال الجلسة والملاحظات المكررة تأخذ أولوية في تقرير الرد كما أن هناك ملاحظات نوعية غير مكررة لكن أخذت قبولا لدى الأعضاء.
وقال إن هناك الكثير من القضايا وضعت في الرد على الخطاب منها معالجة القضية الإسكانية والتضخم في الأسعار وتعديل سلم الرواتب وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين واستكمال أسلمة القوانين.
وأضاف إن من القضايا أيضا معالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية لوضع حل نهائي لهذه المشكلة فيجب أن يكون هناك حل عادل بمباركة من القيادة السياسية.
وأكد العبيد أن كل الحلول الترقيعية والوقتية لن تأتي بحل نهائي بل يجب أن يأخذ أصحاب الحق حقهم ومن ليس له حق تكون الصورة واضحة معه.
وأضاف إن من القضايا أيضا معالجة التركيبة السكانية مشيراً إلى أن أعداد الجنسيات وزيادة أعداد بعض الجنسيات خطأ ويجب أن يكون هناك تعديل لهذه التركيبة السكانية، وأيضا العمالة السائبة وكثير من القضايا وهي عناوين رئيسة توضع في التقرير.
اترك تعليقاً