أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قطع الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود ومواد غذائية عن غزة في إطار ردها على هجوم حركة حماس الذي طال أهدافاً إسرائيلية السبت الماضي.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإجراءات العقابية الاثنين قائلاً: “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق”، مضيفاً: “نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك”.
وأمر وزير البنية التحتية الإسرائيلي في وقت لاحق بالقطع الفوري لإمدادات المياه عن قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.2 مليون نسمة.
كذلك أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي أن السلطات لن تقدم بعد الآن الكهرباء لسكان غزة.
وقطاع غزة محاصر بالكامل منذ عام 2007، في إطار الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل.
وردت الأمم المتحدة على القرار الإسرائيلي مؤكدة أن الحصار الكامل “محظور” بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويرقى العقاب الجماعي للسكان المدنيين، إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وقال مفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: “إنّ فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وقال تورك: “القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالعناية المستمرة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح السكان المدنيين”.
من جهتها، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تصريحات غالانت حول فرض الحصار على غزة، واصفةً إياها بأنها “مروعة مقززة” وقالت إنها تمثل “دعوة لارتكاب جرائم حرب”.
ونقلت المنظمة عن مدير شؤون إسرائيل وفلسطين فيها، عمر شاكر، في منشور لها على منصة إكس قوله: “حرمان السكان في أراضٍ محتلة من الغذاء والكهرباء يشكل عقاباً جماعياً وهو جريمة حرب، مثله مثل استخدام التجويع سلاحاً”. وأضاف المنشور: “على المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب”.
وبحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين الصادرة في العام 1949، تحت بند “المسؤولية الفردية والعقوبات الجماعية والنهب والانتقام”، “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصياً. وتحظر العقوبات الجماعية، وكذلك جميع تدابير الترهيب والإرهاب. وتُحظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”.
اترك تعليقاً