كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: فيما أعربت غرفة التجارة والصناعة عن أملها بتشكيل الحكومة الجديدة وفق معايير الكفاءة والمصداقية بعيداً عن إعتبارات المجاملة والمحاصصة، دعت الحكومة الجديدة إلى البدء فورا بتنفيذ برنامج الاصلاح وألا تجزع من الخطأ فتؤجل القرار ولا تخضع للضغوط فتنحرف عن الصواب.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الغانم في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس إدارة الغرفة صباح اليوم أن «المجتمعين أعربوا عن أملهم فى أن ينجح مجلس الأمة الجديد فى التأسيس لتعاون مسؤول ومتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يهدف الى بناء كويت الوحده الوطنية وتعزيز دولة القانون والتنمية وتكريس قواعد الشفافية ومحاربه الفساد».
وأعرب مجلس إدارة الغرفة عن تمنياته بنجاح سمو رئيس الوزراء المكلف فى تشكيل حكومة يتم اختيار وزرائها وفق معايير الكفاءة العملية والمصداقية الاخلاقية وبعيداً عن إعتبارات المجاملة والمحاصصة بحيث لا تجزع من الخطأ فتؤجل القرار ولا تخضع للضغوط فتنحرف عن الصواب وتملك من وضوح الرؤية ما يمكنها من تنفيذ برنامج الاصلاح بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ودعا مجلس إدارة الغرفة الحكومة الجديدة الى أن تبدأ العمل فوراً على تنفيذ برنامج الاصلاح فى ضوء الدراسات المحلية والدولية العديدة والمتماثلة النتائج والتوصيات ومن أحدثها تقرير اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بشأن مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي التي شكلها وبارك تقريرها وتوصياتها صاحب السمو الأمير، وكذلك المذكرة التى اصدرتها الغرفة التجارية فى اكتوبر 2012 والتي أوضحت من خلالها خطورة الأزمة المرهقة التى تعانيها القطاعات الاقتصادية غير النفطية والمنطلقات السليمة لمعالجتها.
ومن جهة أخرى تدارس مجلس إدارة الغرفة أبرز سمات ومواد قانون الشركات الجديد، وأبدى إرتياحه وتفاؤله لصدور هذا القانون بعد أن بقي أسير اللجان والتأجيل أكثر من ربع قرن، وقد توجه مجلس إدارة الغرفة بالثناء والتقدير لكل من ساهم بهذا الانجاز من اصحاب القرار ومن ممثلي الجهات الرقابية ومن أهل الخبرة والاختصاص، كما اعرب المجلس عن اعتزازه بدور الغرفة وجهدها المتواصل في هذا الاتجاه وعن أمله في أن يكون قانون الشركات الجديد أول الغيث فى استكمال البنية التشريعية والبينة التنموية.
وتوجه مجلس إدارة الغرفة بالشكر والتقدير لكل من افتقد رأي الغرفة في الحوار السياسى المتوتر الذى شهدته البلاد أخيرا حول قانون الانتخابات، مؤكدا أن موقف الغرفة هذا إنما جاء استمراراً وتكريساً لالتزام الغرفة باختصاصها الاقتصادي ونشاطها التنموي، وبما نص عليه قانونها حين حظر عليها الاشتغال بالمسائل السياسية، فالغرفة التي تعتز بمواقفها فى دعم الشرعية ومؤسساتها والتمسك بالوحدة الوطنية ومرتكزاتها تعتز أيضاً بأن العديد من رجالاتها وأعضاء مجلس إدارتها الذين نشطوا سياسياً كمواطنين قد نأوا بالغرفة كمؤسسة عن كل طرح سياسي دون أن تبتعد يوماً عن أي قضية وطنية.
