أعلنت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم عن ارسالها دعوة لوزيري الداخلية والدفاع ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحضور اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل للوقوف على اسباب عدم تطبيق قانون التجنيس لعام 2013.
وقال مقرر اللجنة النائب سلطان الشمري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان اعضاء اللجنة استغربوا عدم تطبيق القانون الذي يساهم في حل المشكلة العالقة منذ خمسة عقود.
واضاف الشمري ان ‘اللجنة جادة في وضع حل لمعاناة فئة البدون من خلال مواجهة المعنيين بالامر لتوضيح اسباب عدم تطبيق قانون التجنيس لعام 2013 الذي صدر عن مجلس الامة’.