الملتقى العربي يصدر 10 توصيات

أكد الملتقى العربي للاستثمار الذي عقد في دولة الكويت خلال الفترة 11-12 ديسمبر 2013 أن الدول العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية حيث تبلغ حصتها نحو 5% فقط من إجمالي التدفقات العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح الملتقى الذي تم تنظيمه بالتعاون فيما بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت أن للاستثمار الأجنبي المباشر دورا بارزا في عملية التنمية واستدامتها يتجاوز سد العجز في الحساب الجاري أو الاحتياجات المحلية للموارد المالية ليشمل دعم حركة واستدامة الاندماج والتكامل والتبادل التجاري بين دول العالم.
كما كشف الملتقى الذي تم نشر وقائعه كامله ضمن النشرة الفصلية ‘ ضمان الاستثمار’ لعدد ديسمبر 2013 عن مشاكل تركز تلك الاستثمارات في قطاع الخدمات وفي عدد محدود من الدول العربية، فضلا عن تأثيرها الإيجابي المحدود على مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل، وذلك على الرغم من إدراك غالبية حكومات المنطقة لأهميتها وقيامها بالعديد من الإصلاحات في مجالات عدة لجذبها.
وفي هذا السياق ذكرت اللجنة التنظيمية للملتقى الذي حضره نحو 300 من الوزراء وكبار المسئولين في مجالات الاستثمار والتخطيط والتنمية وممثلين عن المنظمات الإقليمية وتنظيمات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف العربية في بيان صحف صحفي أنه وبعد رصد دقيق وتحليل منهجي لوضع جاذبية الدول العربية للاستثمار، ووفقا للأوراق التي استلمت وللمداولات التي تمت في الملتقى، أصدر الملتقى الذي عقد تحت شعار ‘فجوة جاذبية الاستثمار’ 10 توصيات محددة وعملية، تتلخص بالاتي:
1. التشخيص الموضوعي لتحديات الاستثمار: ولوضع الدول العربية في مجال جاذبيتها للاستثمار كبداية ضرورية للحل وذلك بالاعتماد على مؤشرات قياس للأداء تستخدم إحصاءات دقيقة وحديثة ومنهجية علمية سليمة تعزز مصداقية النتائج وتسهل المقارنة وتركز على إكتشاف مواطن القوة والضعف وفي مقدمتها مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار ومؤشر بيئة أداء الأعمال ومؤشر التنافسية وغيرها .
2. إنشاء مراصد قطرية للاستثمار: في الدول العربية وتوحيد منهجية إعداد بيانات ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر طبقا لتعليمات صندوق النقد الدولي وتحديثها بشكل دوري على المستويين القطاعي والجغرافي مع اتباع أسلوب المسوحات الشاملة، والأهم ضمان إتاحة البيانات بوسائل فعالة بما يساعد على رصد تطورات التدفقات الاستثمارية البينية والدولية، ووضع خطط وبرامج استثمارية وترويجية مجدية وفعالة.
3. التخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمار وأداء الأعمال: وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال ويشترك في وضعه وتنفيذه كل الجهات المعنية ولاسيما جهات التخطيط والعلاقات الخارجية وإنجاز المعاملات والتشريع والبنى التحتية والمرافق وكل ما يتصل ببيئة أداء الأعمال إلى جانب هيئات تشجيع الاستثمار، والاهم هو ضمان التطوير المتواصل لبيئة ومناخ الاستثمار على أسس تراعي المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة للمستجدات الخارجية ولاسيما ما يقوم به المنافسون في المنطقة والعالم .
4. تطوير السياسيات الاستثمارية والاقتصادية: بما يؤدي لتعزيز الاستقرار والكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية والإنتاجية والبشرية والتكنولوجية، وانفتاح وحرية الأسواق، والبيئة المؤسسية والاجتماعية وبما يشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار وخصوصا في مجالات ذات عائد ربحي وتنموي، مع فتح المزيد من القطاعات أمام المستثمرين وتنويع أساليب مشاركتهم وتملكم وفق منظومة استثمار جديدة لا تقتصر على الحوافز والإعفاءات وتتضمن طرح فرص محددة ومدروسة ومجدية، فضلا عن ضرورة التزام الحكومات بحد أدني للإنفاق الاستثماري.
5. تهيئة البيئة السياسية المواتية للاستثمار: عبر إتباع الوسائل السلمية في نقل المنطقة من حالة الصراع إلى حالة الاستقرار ومصارحة الشعوب بالتحديات والمتطلبات مع طمأنة المستثمرين وإتاحة كل قنوات الحصول على ضمانات لاستثماراتهم ضد المخاطر السياسية، مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسات الأخرى الدولية، نظرا لما تشهده المنطقة في الفترة الحالية من تغيرات.
6. تحسين بيئة أداء الأعمال : تأسيس لجان أو فرق عمل قطرية من جهات متعددة تتعامل مع قضية تحسين بيئة الأعمال على أنها عملية مستمرة وديناميكية وتعطي الأولوية لإزالة عقبات الاستثمار على المستوى التشريعي والإداري التي لا تتطلب كلفة مالية أو زمن طويل خصوصا وان بعض الدول العربية تستقطب تدفقات أقل من إمكاناتها وذلك بسبب وجود عائق تشريعي أو إجرائي يمنع دخول المستثمرين الأجانب أو يضع شروطا لمشاركتهم على صعيد نسبة المساهمة أو طبيعة القطاعات.
7. تطوير أداء هيئات الترويج للاستثمار العربية: في مجال القدرات المادية والبشرية والمعرفية والاتصالية، وبحث إشراك القطاع الخاص في مجالس إداراتها، وكذلك التوسع في إعداد خرائط استثمارية تفصيلية وفرص محددة مدروسة ومجدية للمستثمرين بالتعاون مع بيوت خبرة إقليمية ودولية متخصصة، إضافة إلى مواصلة إنشاء المناطق التجارية والاستثمارية الحرة والمدن الاقتصادية المتخصصة، فضلا عن التواجد الفعال في الدول المصدرة لرؤوس الأموال والاستهداف المباشر للشركات العالمية الكبرى والعمل على استقطاب الفوائض المتراكمة لديها والمقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات دولار، هذا إلى جانب استخدام وسائل وأدوات الترويج الحديثة والفعالة و النشطة والتفاعلية للوصول إلى الأسواق والمستثمرين بشكل مباشر ومنها: وسائل الإعلام والاتصالات البريدية والهاتفية والإلكترونية بمختلف أشكالها.
8. تفعيل التعاون العربي المشترك في مجال الاستثمار: الدعوة لعقد أول اجتماع إقليمي لوزراء ورؤساء جهات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، بمشاركة المؤسسات المعنية والقطاع الخاص العربي تمهيدا لتنظيم منتدى دوري حول جذب الاستثمار الأجنبي يتداول على استضافته مختلف الدول العربية بتنظيم مشترك تقود أمانته العامة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصولا لإنشاء اتحاد أو رابطة ينبثق عنها لجان متخصصة لتعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الاستثمار، وابرزها قضايا: تبادل الخبرات والمعلومات وتجانس التشريعات والترويج الإقليمي المشترك وربط أسواق المال العربية والاستثمار العربي المشترك، وتفعيل الأجهزة والأطر والاتفاقيات الإقليمية والدولية، وآخرها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، والسعي لتطبيق اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي وتأشيرة موحدة لرجال الأعمال في الدول العربية، والسعي لإقامة منطقة استثمار عربي مشترك وتوفير التمويلات اللازمة لها.
9. تعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة: قياس تأثيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق منهجية علمية موحدة في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية ومنها المعهد العربي للتخطيط ، خصوصا وان الدراسات الأولية تكشف عن ضعف هذا التأثير في الدول العربية، بما يؤدي إلى وضع معايير لمنح الأولوية للمشروعات ذات الأثر الإيجابي على التنمية ولاسيما في الصناعة التحويلية والآلات ووسائل النقل والزراعة والغذاء لأنها تسيطر على حصة مهمة من واردات الدول العربية من الخارج، خصوصا بعد تركز غالبية الاستثمارات الواردة في قطاع الخدمات.
10. وضع آليات عملية لتنفيذ التوصيات: وتشكيل لجان متابعة إقليمية وقطرية لمساعدة متخذي القرار في المنطقة للاستفادة من التوصيات التي تصدر عن التقارير والمؤتمرات المتخصصة التي تشخص نقاط الضعف في البيئة الاستثمارية وتقترح سياسات استثمارية وإجراءات محددة لمـــواجهة الإخفاق وتحسين مناخ الاستثمار وسد الفجوتين القائمتين أولا: بين إمكانات الجذب التي تمتلكها دول المنطقة وبين التدفقات الاستثمارية الفعلية الواردة إليها، وثانيا: بين إمكانات الجذب القائمة والوضع المفترض في ضوء أداء الدول الجاذبة الرئيسية للاستثمار في العالم.