كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
تقدم النائب د ..عادل الدمخي باقتراح برغبة، بشأن نقل أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجـنـائـي إلـى وزارة الـعدل.
وجاء في مقدمة الاقتراح الذي قدمه النائب د.عادل الدمخي ما يلي: نظرا لتبعية إدارتي (الأدلة الجنائية – الطب الشرعي) لوزارة الداخلية، فإن ذلك يعرض أعمالهما للطعن والتشكيك عند وقوع حوادث الوفاة المؤسفة أثناء احتجاز الأشخاص لدى الوزارة خاصة في ظل تكرارها في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل من هاتين الإدارتين جزءا من أحد أطراف الاتهام بسبب تلك التبعية مما يخل بمبدأ الاستقلالية والحيادية.
ولأن هناك علاقة فنية بين هاتين الإدارتين مع عمل الجهاز القضائي، ودرءا لتجيير أعمالهما لصالح أحد أطراف الاتهام، وحرصا على قيامهما بمهامهما بكفاءة وفاعلية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه:
ونص الاقتراح الذي قدمه النائب د.عادل الدمخي على ما يلي: «إصدار مجلس الوزراء قرارا بنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها».
