قال النائب مهلهل المضف: هناك معلومات مؤكدة لدينا أن ثمت شبهات تلاعب إدارية في ديوان الخدمة المدنية تصل إلى الخطأ الجسيم، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق . وأضاف :
على الوزير إحالة التقرير الصادر من هذه اللجنة إلى النيابة العامة والوقوف على آثار قرارات المحقق معهم وتصويب الأخطاء التي وقعت منهم.