كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هجوما جديدا على جمعية «خدمة» التي يترأسها الداعية فتح الله غولن المتهمة بالتآمر ضده، منددا بـ «امبراطورية الرعب» التي اقامتها في تركيا.
وفي كلمة ادلى بها في انقرة امس امام السفراء الاتراك، طلب اردوغان من الحضور ان يصفوا لزملائهم الاجانب «الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، وطموحاتها ومآربها» اضافة الى «ابعاد الخطر» الذي تمثله.
وقال ان «امبراطورية الرعب التي اقامتها هذه المنظمة ولا سيما في القضاء والشرطة، ينبغي ان تتوضح بالكامل».
واتهم رئيس الوزرءا التركي اتباع غولن بأنهم بدأوا «حملة افتراء ليثبتوا ان تركيا تدعم الارهاب»، وقال: «نحن ضد القاعدة والنصرة. تركيا استحقت مكانتها في مكافحة الارهاب الدولي».
وخلص اردوغان الى القول: «لا نقبل الارهاب سواء كان انفصاليا او دينيا او اتنيا او طائفيا. الارهاب بالنسبة الينا ارهاب ايا كان مصدره، وندينه بشدة».
من جهته، اعلن الرئيس التركي عبدالله غول تأييده لتسوية بين الحكومة والمعارضة بشأن مشروع القانون المثير للجدل عن الاصلاح القضائي الذي اثار تنديدا في البلاد بوصفه محاولة لاخماد قضية الفساد.
وقال غول للصحافيين امس ان «تسوية بين الحزب الحاكم والمعارضة من شأنها تسهيل نشوء مناخ مؤات في البلاد والاظهار للجميع، في الداخل والخارج على السواء، ان مشاكلنا تحل في اطار ديموقراطي».
واشار غول الى ان «فصل السلطات له الاولوية في تركيا، وفي حال حصول مشكلة، يجب مناقشتها وحلها. اظن انه من الافضل حلها عن طريق التعديلات الدستورية. وأود ان يحترم هذا الاصلاح الدستوري معايير الاتحاد الاوروبي».
وكانت المعارضة التركية تحفظت على اقتراح حكومة أردوغان بسحب مشروع القانون بشروط.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوغوغلو لوكالة فرانس برس إن «رئيس الوزراء عرض تجميد نصه بدلا من سحبه».
وأضاف أن «الحكومة مصممة فعلا على المضي في اقتراحها فرض رقابة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين»، مكررا القول إن حزبه لن يبحث الإصلاح ما دامت لم تسحب الحكومة مشروعها.
من جهته استبعد الحزب من أجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع فكرة إجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب اوكتاي فورال «إن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى عرقلة عمل المؤسسات القضائية من اجل محاولة إخفاء التحقيق الجاري حاليا».
ومشروع الإصلاح القضائي الذي لا يزال قيد البحث أمام لجنة برلمانية، يهدف إلى إعطاء الحكومة الكلمة الفصل في كل تعيينات القضاة من قبل المجلس الأعلى، احد اهم مؤسسات البلاد.
