كويت نيوز : قال النائب د. يوسف الزلزلة: تنص المادة ٣١ من الدستور على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. هذا و على الرغم من وجود هذه المادة الصريحة قي الدستور إلا أنه يأبى البعض إلا أن يتجاوز ويضرب بعرض الحائط ما ورد في الدستور
وتابع الزلزلة: فيحسب نفسه أنه هو الدولة و أنه يستطيع أن يفعل ما يريد دون حسيب أو رقيب في شكل من أشكال الفساد المستشري في الجسد الحكومي لأنه و ببساطة قد أمن العقوبة فأساء الأدب فأساء بذلك للرسالة المهنية التي يجب أن يقوم بها. و لعل ما تعرض له المواطن حسين الشواف من اعتداء صارخ من قبل بعض المنتسبين لوزارة الداخلية المناط بها اصلا توفير الأمن و الإصابات البليغة التي أصيب بها..
واضاف الزلزلة: و ما تبعه من محاولات لمنع المعتدى عليه من حقه بالتقاضي لهو صورة من صور هذا الفساد و ليست قضية المرحومين الميموني و البناي عنا ببعيدتين. و هذا الاعتداء على المواطن حسين الشواف يتطلب من معالي وزير الداخلية الذي نعرف عنه عدم رضاه عن أي صورة من صور هذا الفساد سرعة التحرك لمحاسبة المسؤولين و تحويلهم للقضاء ليأخذ كل ذي حق حقه فيشعر المواطن و المقيم أنه لا أحد فوق القانون و أنه لن يسمح لكائن من كان أن يتجاوز القوانين ليعيش حياة الغاب