كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
عقد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر 11 جلسة خلال 44 يوما هي مدة دورالانعقاد الذي افتتح في 20 يونيو 2023، وعقد جلسته الختامية في 2 أغسطس 2023.
وتنوعت الجلسات بين جلستين عاديتين، ومثلهما تكميليتين، و(5) جلسات خاصة، تخللها جلستان سريتان بشأن مناقشة استقالة رئيس ديوان المحاسبة والحالة المالية للدولة وجلسة افتتاحية وأخرى ختامية.
وفي جلسته الأولى وافق المجلس على طلب نيابي بشأن مد دور الانعقاد واستعجال اللجان المختصة بإنجاز القوانين وإدراجها على جلسات مجلس الأمة المقبلة.
وخلال (11) جلسة، أقر المجلس (50) تشريعا تنوعت ما بين (4) قوانين ضمن الخارطة التشريعية المتفق عليها إَضافة الى (5) قوانين باعتماد الحساب الختامي و(41) قوانين خاصة بالميزانيات .
ونظر المجلس في طلب برفع الحصانة، وآخر بمناقشة التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر بحرق المصحف الشريف في السويد، وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على 12 توصية وإصدار بيان سياسي، كما نظر المجلس في (60) رسالة وافق على 53 منها ورفض رسالتين وأحيط علما ب 5 رسائل.
ووافق المجلس على 85 توصية منها (63) توصية بشأن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، و5 توصيات بعد اقرار قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية)، و5 توصيات أثر مناقشة برنامج عمل الحكومة.
وفيما يلي تفاصيل الجلسات التي عقدها المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر:
جلسة 20 يونيو 2023 (الافتتاحية)
النطق السامي
ألقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، أكد خلالها على ضرورة تفعيل التعاون البناء بين مجلس الأمة والحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها.
من جهته طالب رئيس السن لمجلس الأمة النائب مرزوق الحبيني خلال كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بتضافر جهود السلطتين والتعاون المثمر بينهما وضمان حياد ونزاهة السلطة القضائية لإنتاج أفضل مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها.
بدوره قال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في الخطاب الأميري الذي ألقاه في الافتتاح، إن جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة، مؤكدا أن سلامة تطبيق أحكام الدستور نصا وروحا تعتبر السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعوق مسيرتها.
الجلسة الافتتاحية
وفي الجلسة العادية الأولى لمجلس الأمة، أدى الأعضاء اليمين الدستورية، واختار المجلس مناصب مكتب المجلس، حيث زكى النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي ال 17، بعد انسحاب منافسه النائب داود معرفي.
وفاز النائب محمد المطير بمنصب نائب رئيس المجلس بحصوله على 32 صوتا فيما حصل منافسه النائب مرزوق الحبيني على 14صوتا، من أصل 49 صوتا أبطلت منها 3 أصوات.
وفاز بالتزكية النائب د. مبارك الطشه بمنصب أمين السر، والنائب د. محمد الحويلة بمنصب مراقب المجلس بعد انسحاب منافسيه النائبين د. فلاح الهاجري وهاني شمس.
اللجان الدائمة
وشكل مجلس الأمة لجانه الدائمة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وحسم المجلس بالانتخاب أعضاء لجان شؤون التعليم، الشؤون الصحية، والميزانيات والحساب الختامي، فيما زكى المجلس أعضاء لجان العرائض والشكاوى، شؤون الداخلية والدفاع، الشؤون المالية والاقتصادية، الشؤون التشريعية، الشؤون الخارجية، المرافق العامة، وحماية الأموال العامة والأولويات.
وبشأن لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري فقد تمت تزكية النواب أسامة الشاهين وحمد العبيد وبدر نشمي العنزي لعضوية اللجنة.
اللجان المؤقتة
وافق مجلس الأمة على تشكيل 13 لجنة مؤقتة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي لجان الدفاع عن حقوق الإنسان، شؤون ذوي الإعاقة، شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة، المرأة والأسرة والطفل، المشاريع الترفيهية الكبرى وتطوير الجزر، الإسكان والعقار، تعزيز القيم، شؤون الشباب والرياضة، الموارد البشرية، التحقيق في توزيع القسائم الصناعية، شؤون النفط والطاقة، وغير محددي الجنسية.
مد دور الانعقاد
وافق المجلس على طلب نيابي بشأن مد دور الانعقاد واستعجال اللجان المختصة بإنجاز القوانين وإدراجها على جلسات مجلس الأمة المقبلة.
وتضمن الطلب مد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر حتى الانتهاء من القوانين المعلن عنها في بيان الخارطة التشريعية وعقد جلسة خاصة يوم الخميس تكون مكملة لجلسة الثلاثاء والأربعاء حتى فض دور الانعقاد واستعجال اللجان المختصة بإنجاز التقارير النهائية للقوانين المعلن عنها في بيان الخارطة التشريعية وإدراجها على جلسات مجلس الأمة العادية والخاصة لمناقشتها والتصويت عليها.
جلسة 11 يوليو 2023 (عادية)
خلال الجلسة العادية أبن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عددا من أعضاء مجلس الأمة السابقين الذين وافتهم المنية خلال الأشهر السابقة، وهم وفقا لتاريخ انتقالهم إلى رحمة الله النائب السابق جاسم إسماعيل جمعة الياسين، والعضو والوزير السابق علي أحمد البغلي، وعضو المجلس التأسيسي سليمان أحمد الحداد، والنائب السابق سعد زنيفر العازمي.
التعرض للمقدسات الإسلامية
ناقش المجلس طلبا نيابيا بشأن التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعيته والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض
وأقر المجلس عددا من التوصيات النيابية إثر الانتهاء من المناقشة.
جلسة 12 يوليو (تكميلية)
الخطاب الأميري
بدأ مجلس الأمة جلسته التكميلية بمناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
وأكد النواب المتحدثون في هذا البند أهمية تعاون السلطتين لإنجاز قوانين الاصلاحات السياسية، لتحقيق الاستقرار الذي يعد مطلبا رئيسا لتحقيق تطلعات الشعب ومعالجة الملفات التي ينتظر المواطنون حسمها.
وانتقد النواب غياب برنامج حكومي تنموي واقعي يعالج خلل الملفات الرئيسة كالتعليم والصحة والإسكان، معتبرين أن استمرار تردي الخدمات العامة رغم توافر الملاءة المالية دليل فشل الحكومات المتتالية في التعاطي مع تلك الملفات.
البرلمان العربي
وافق مجلس الأمة خلال الجلسة على تجديد عضوية النواب د. محمد الحويلة وخالد المؤنس وحمدان العازمي وأحمد لاري في البرلمان العربي
جلسة 13 يوليو (خاصة)
أثمر التعاون النيابي-الحكومي عن إقرار قانوني تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وإضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) في المداولتين بالإجماع.
جلسة 18 يوليو (خاصة)
برنامج عمل الحكومة
عقد مجلس الأمة جلسة خاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على عدد من التوصيات من أهمها تدشين موقع إلكتروني حكومي يعرض تنفيذ البرنامج ونسب الإنجاز وأدوات قياس تنفيذه والمبالغ المصروفة، والرد كتابةً على مداخلات النواب خلال أسبوع، إضافة الى تزويد المجلس بتقارير دورية لكل 3 أشهر حول البرنامج.
وتضمنت التوصيات التي وافق عليها المجلس وفقا للطلب النيابي الثاني دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي حتى تتميز عن باقي المنطقة بالتخصص، واستقطاب الشخصيات التي أثبتت تجاربهم نجاحاتهم في أعمالهم الخاصة والاستفادة من خبراتهم.
وكان النواب قد أكدوا خلال مداخلاتهم بشأن مناقشة برنامج عمل الحكومة أنه خلا من ملفات غاية في الأهمية منها قوانين الإصلاح السياسي وتحسين مستوى المعيشة وزيادة رواتب موظفي الدولة ورواتب المتقاعدين وتعديل الخلل في التركيبة السكانية.
ورفض النواب إقرار أي شيء يمس جيب المواطن من خلال إقرار المشاريع بقوانين الضريبة على الشركات أو الدين العام، معتبرين أنه غير متكامل، ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح المسار.
واعتبروا أن البرنامج إنشائي ويستعرض أمنيات من دون تحديد آلية ومدة تنفيذ على أرض الواقع، مشددين على أهمية تعديل بعض النقاط وفقا لما ورد في الملاحظات النيابية ليكون البرنامج واقعيا وقابلا للتطبيق.
اجتماع الشعبة البرلمانية
عقد مجلس الأمة الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.
وزكى المجلس النائب الدكتور حمد محمد المطر وكيلا للشعبة البرلمانية كما تمت تزكية النائب الدكتور محمد حسين المهان أمينا للسر والنائب حمد عادل العبيد أمينا للصندوق، كما زكى النواب شعيب علي شعبان وداود سليمان معرفي وفهد فلاح بن جامع أعضاء في الشعبة البرلمانية.
جلسة 25 يوليو (عادية)
الخطاب الأميري
ناقش مجلس الأمة الرد على الخطاب الأميري، وأكد نواب أن العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وإقرار الإصلاحات السياسية من أهم الأولويات، مطالبين باستمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين لإنجاز الملفات المنتظرة.
وأوضح النواب أن من تلك الملفات ما يتعلق بتعزيز الحريات، والقضاء على الفساد ومعالجة قضايا تردي الخدمات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف ومشاكل التعليم والصحة ومعالجة الهدر.
جلسة 26 يوليو (تكميلية)
تعديل قانون المحكمة الدستورية
أثمر استمرار التعاون النيابي الحكومي إقرار ثالث قوانين الخارطة التشريعية، وهو تعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، فيما يخص البت في الطعون الانتخابية على مرسومي الحل والدعوة قبل إعلان نتيجة الانتخابات.
إحالة الخطاب الأميري إلى اللجنة المختصة
كما وافق مجلس الأمة خلال الجلسة على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى اللجنة المختصة لإعداد الرد عليه.
جلسة 27 يوليو (خاصة)
المداولة الأولى لقانون (المفوضية العامة للانتخابات)
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في المداولة الأولى على التقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، بموافقة 56 عضوا ورفض عضو واحد.
وقرر المجلس تأجيل المداولة الثانية للمشروع بقانون إلى أول جلسة مقبلة بعد بحث التعديلات النيابية عليه في اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الداخلية الدفاع.
جلسة 1 أغسطس (خاصة)
المداولة الثانية لقانون (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات)
أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وأعرب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المشتركة بين (الداخلية والدفاع) و(التشريعية)، وإلى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون وإلى جميع من ساهم في إقراره وكذلك مقدمي التعديلات.
وأكد السعدون في كلمة له بعد إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات في جلسة مجلس الأمة، أن هذا القانون يتعلق بجانب مهم ألا وهو انتخابات مجلس الأمة.
الحصانة النيابية
رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة، رفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى في القضية المرفوعة من النائب مرزوق الغانم رقم (ي 1026/2023) حصر إعلام.
الحالة المالية للدولة
أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن قرار المجلس بإحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022 /2023 إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها خلال 3 أشهر.
وكان السعدون قد طلب إخلاء القاعة بعد طلب الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة (94) من الدستور لمناقشة الحالة المالية للدولة.
وقال السعدون عقب عودة الجلسة علنية “بناء على طلب الحكومة عقدت الجلسة سرية بموافقة المجلس، وبعد أن قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة الحالة المالية للدولة شارك العديد من النواب في المناقشة”.
وأضاف السعدون “قرر المجلس بعد انتهاء قائمة المتحدثين وبعد تعقيب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالوكالة، أن تحال الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/2023 إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقريره عنها خلال 3 أشهر وبعد ذلك يحال التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية”.
جلسة 2 أغسطس (خاصة)
الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية
وافق خلال الجلسة الخاصة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024-2023) وقرر إحالته إلى الحكومة.
ووافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
ووافق مجلس الأمة على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
ووافق المجلس على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022).
جلسة 2 أغسطس (ختامية)
فض دور الانعقاد
أثنى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على جهود السلطتين والتي أثمرت قوانين نوعية، مؤكدا أنها جاءت إدراكاً للمسؤولية وإيماناً بالواجب في التجاوب مع تطلعات الشعب وتأدية للأمانة ووفاء بالعهد فكان الصبر ديدن والتضحية شعارا لدور الانعقاد.
وأعرب السعدون في كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر عن تطلعه إلى دور انعقاد قادم يحمل في طياته روح الإنجاز وتحقيق تطلعات الشعب.
من جهته أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن مجلس الأمة ورغم قصر المدة قام بإقرار قوانين لاستكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقيق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبية تطلعات المواطنين”
