بالوقت الذي يفترض على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة الرواتب المتدنية (البديل الاستراتيجي – المتقاعدين – القطاع الخاص) بعد أن استمرت دراستها لأكثر من ١١ سنة.

‏نجدها تسارع اليوم بإصدار ضوابط جديدة كأنصاف حلول للمعاشات الاستثنائية ليحصل بعض الفئات على هذه المعاشات كمكافأة إضافية على رواتبهم.

‏لذلك نؤكد وبوضوح على استمرار مقترحنا بإلغاء المادة 80 كأولوية وادعو الحكومة والمجلس للعمل على مراجعة عاجلة وشاملة لرواتب الموظفين والمتقاعدين دون استثناء أحد.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *