وجه النائب فهد المسعود سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كالتالي:
نص السؤال
في ضوء صدور القانون 2014/115 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء وصدور المرسوم رقم 2023/118 بإحالة مشروع قانون إلغاء قانون 2014/115 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري الى مجلس الأمة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: هل عرض مشروع قانون الالغاء على لجنة الخدمات بمجلس الوزراء الموقر باعتبارها اللجنة الفنية المختصة بالتنسيق مع جميع الجهات المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، بالإضافة الــــى الاختصاصــات المستحدثة المنوطة بالهيئة والتي تخرج عن نطاق اختصاصات أي جهة إدارية ومنها مشروع السكك الحديد؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يفيد العرض على لجنة الخدمات والدراسة الفنية التي عرضت، وهل راجعت اللجنة المذكورة الدراسة الفنية ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات للمواطن الكويتي وعدم تأثره بإلغاء القانون 2014/115؟ وفي حال عدم عرض مشروع القانون على لجنة الخدمات واقتصار عرضه على الجنة القانونية (رغم سبق عرضه على إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة الصياغة القانونية) وعدم اختصاص اللجنة القانونية بالدراسات الفنية المتعلقة بالخدمات وما يترتب من آثار على إلغاء القانون 2014/115 يرجى تزويدي بأسباب ذلك الاجراء ومدى صحته.
ثانيا: في ضوء تقديم وزارة الاشغال العامة لمشروع قانون بإلغاء القانون رقم 2014/115 المشار إليه وصدور المرسوم 2023/18 بإحالة مشروع قانون إلغاء القانون 2014/115 الى مجلس الأمة.
لذا يرجى بيان التالي:
– هل قدمت دراسة فنية شاملة مرافقة لمشروع قانون الإلغاء؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسة. وإذا كانت الاجابة بالنفي ما الأسباب التي استندت اليها وزارة الاشغال العامة لتقديم مشروع قانون الغاء الهيئة العامة والطرق للنقل البري، خاصة أن الأسباب المعلنة تقتصر فقط على مشروعات الطرق (دون باقي اختصاصات الهيئة) رغم أن تلك المشروعات مازالت تحت نطاق وزارة الاشغال العامة وجميع الاسباب المعلنة تتمثل في جوهرها في عدم قيام وزير الاشغال العامة بصفته الوزير المختص بشؤون الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالاختصاصات المنوطة به في القانون 2014/115 نحو تفعيل الهيئة ودعمها، وما ترتب على ذلك من عرقلة عمل الهيئة نتيجة لامتناع «الوزير المختص» عن القيام باختصاصاته المقرة قانونا؟
ثالثا: صدور القانون رقم 2014/115 المشار اليه وينص في المادة رقم 22 على أن «يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في المجالات التي أصبحت من اختصاص الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين استبدالها بغيرها. ويقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها. ويصدر قرار من الوزير المختص بنقل من يرى نقله من موظفي تلك الجهات…».
لذا يرجى بيان التالي:
1 – هل صدر قرار من مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات والإدارات من الجهات ذات الصلة الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه.
2 – هل صدر قرار الوزير المختص بنقل موظفي تلك الجهات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه.
3 – هل فعل قرار مجلس الوزراء الموقر بنقل تلك الاختصاصات؟ اذا كانت الإجابة بالنفي، ما أسباب ذلك؟ وما الاجراءات التي اتخذها معالي وزير الأشغال «الوزير المختص» آنذاك لتفعيل عمل الهيئة؟
رابعا: في ضوء صدور القانون رقم 2014/115 المشار اليه الذي ينص في المادة رقم 2 على أن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للطرق والنقل البري) ويشرف عليها الوزير المختص»، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتسمية «وزير الأشغال العامة» الوزير المختص بشؤون الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
لذا يرجى بيان التالي:
1 – ما الاجراءات التي اتخذها الوزير المختص لتفعيل عمل الهيئة؟ وما الاختصاصات المنوطة به قانونا؟ يرجى موافاتي بتلك البيانات.
2 – في ضوء تعثر العمل في الهيئة العامة للطرق والنقل البري نظرا لتداخل الاختصاصات مع وزارة الأشغال العامة وعدم قيام الوزير المختص بواجباته تجاه الهيئة واستمرار وزارة الأشغال العامة في الإشراف على مشروعات الطرق التي تدخل ضمن نطاق اختصاصات الهيئة، لماذا لم تتم إعادة تسمية الوزير المختص ليكون أحد الوزراء المختصين، بدلا من وزير الأشغال العامة حفاظا على استقلالية الهيئة ومنعا لتداخل الاختصاصات، وحرصا على تنفيذ منهج جديد لتنفيذ منظومة علمية لشبكات الطرق والنقل البري على مستوى عالمي وتلافيا للمشاكل التي واجهتها مشروعات خلال السنوات السابقة التي استمرت وزارة الأشغال العامة في تنفيذها؟
اترك تعليقاً