جلسة خاصة لـ ‘داو’

كويت نيوز : رفع رئيس المجلس جلسة مناقشة قضية الداو بعد توصية نيابية بإعادة النظر في قرار فصل موظفي النفط الذين رفضوا توقيع عقد الداو.

قال النائب الدكتور احمد مطيع إن قضية الداو من أكبر القضايا التي شغلت بال المواطن الكويتي ردحا طويلا من الزمن ولا بد من الوقوف على حقيقة ما حدث والملابسات والظروف التي ستسفر عنها التحقيقات وتظهر التحقيقات المتسبب والمسئول عن التقصير والتواطؤ في غرامة الداوكيميكال يجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتعامل بحزم تجاهها وعلى الوزير إحالة المسئولين للقضاء لتأخذ العدالة مجراها ويتم في المستقبل تلافي الوقوع في امثال تلك السقطات والمخالفات التي عصفت بالمال العام وأنهكت ميزانية الدولة دونما أية فائدة.
علما أنني أحد الموقعين على طلب جلسة لمناقشة الأسباب والتداعيات المؤدية لتلك السقطة التي قصمت ظهر المال العام وأدت لتحميل كاهل خزانة الدولة دفع غرامة الداو دونما أية فائدة.
ولقد حال دون حضوري الجلسة والمشاركة في فعالياتها تواجدي خارج البلاد في مهمة رسمية مع وفد برلماني كويتي آملا أن يوفي الإخوة الأعضاء حق هذا الموضوع في النقاش وتسفر الجلسة عنقرارات وتوصيات وإجراءات حاسمة وواضحة تلزم جميع الأطراف بتحمل المسئولية وكبح جماح المجازفة واتخاذ الخطوات العملية الصحيحة والإجراءات التصحيحية لتعديل المسار الأمر الذي يوجب على الحكومة ان تكون على دراية كافية وتتبنى دراسة جادة واعية قبل اتخاذ أية خطوات مستقبلية مستعينة في ذلك بالخبراء القانونيين والاقتصاديين إلى جانب فريق من المستشارين ذوي الخبرات الطويلة في كافة التخصصات التي تخوض غمارها الحكومة، فيكفي اقتصاد الدولة تعثرا وتخبطا الأمر الذي يوجب على الحكومة الحالية إذا أرادت النجاح الحقيقي أن تعيد النظر في عثرات الحكومات السالفة وتتخذ خططا عاجلة لتحمي طريقها من تلك المخالفات وتيمم وجهتها نحو الخطط الواقعية والتنمية الفعلية بعيدا عن الأحلام الوردية والآمال التي أتخمتنا بها الحكومات السابقة فلم نجد إلا سرابا فمن هنا تتاح الفرص والفطن من يستفيد من أخطاء غيره ويتلافاها ويد العون ممدودة لكل إنجاز دافعة بقوة كل تطور.
وختاما نثمن موقف الوزير الفاضل د. علي العمير لتجاوبه وتفاعله البناء وشجاعته في قضية الداو وفتح ملفها بكل شفافية وسعيه في كشف الحقائق للمواطن الكويتي وتحديد المسئولية ذلك النهج الذي ينبغي أن يكون عليه كل وزير وأن نبني كويتنا بتكاتف وتعاون.

واضاف صالح عاشور : اذا كانت الفتوي والتشريع وافقت على صيغة العقد فيجب ان يحاكم من وافق وعلينا ان نعرف من أعطي الأذن بالدفع

ورد الوزير العمير: نحن نتساءل عمن ابرم الصفقة ومن الغاها ايضا ,واذا ثبت بالاسم ادانه اي فرد لن نتواني في تقديمه للنيابة والجهات القضائية ويدي بيدك اخ ابو مهدي اذا لديكم طلب باحالة القضية للتحقيق في ديوان المحاسبة

وعلق عاشور :اشكر الاخ الوزير الذي لولا قوته لما عقدت هذه الجلسة

وقال عبد الرحمن الجيران :هناك ثغرة في كلام الوزير حينما يقول ربما توجد معلومات لا يعلمها.. اننا نناقش سياسة ادارة استثمار وليس سياسة افراد ..وايضا هناك ثغرة اخري في كلام الوزير عما يقول بانه قرار سيادي اتخذ بعدم المضي في العقد فلماذا التفاوض ؟؟؟.. ندعو وزير النفط الى ان يدقق في العقود التي تمارس الان ويوجد فيها العديد من الثغرات , وادعوا الي تطوير تشريعي خاص لمؤسسة البترول الكويتية وآمل ان نشهد استثمارات جديدة في الاستثمارات البترولية

**خليل الصالح : اموال الكويت امانة في اعناق الجميع من نواب او اعضاء حكومة ..وحضور الحكومة جلسة مجلس الامة اليوم دليل علي انها تريد التعاون ونحن نرد لها التحية باحسن منها

والشكر موصول للوزير د. علي العمير خاصة وانه في وقت قصير لتوليه الحقيبة الوزارية الا انه استطاع ان يقدم هذا التقرير المستفيض بما فيه من ارقام توضيحية
وان ال ٢ مليار ونصف من اموال المواطنين التي دفعت غرامة هي من حق الشعب ولابد ان نعرف من المتسبب بهدر المال العام ولابد من الكشف عنها ..ولا نريد تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ..لانريد ان تقع الكويت في غرامات تعادل ميزانيات دول بعض الدول في افريقيا
ونشدد علي ضرورة الا تذهب قضية الداو الي الحفظ بان تسجل ضدد مجهول ونطالب الوزير بأن يبر بقسمه ,وان يتم الاسراع في البت بهذه القضية وان يكون لديوان المحاسبة دور في التحقيق حتي يتم تحديد المسؤول ويقدم للعدالة.

**ماضي الهاجري: قيادات نفطية ذهبت كبش فداء في قضية الداو لوقوفهم ضد هذه الكارثه والتحذير منها

**رياض العدساني: ناصر المحمد هو من يتحمل صفقة
الداو.. فاذا كانت الصفقة ناجحة لماذا تم إلغاؤها ؟ ولماذا الاستعجال في دفع الغرامة ؟ وعندما تم القول انه تم التفاوض ، هذا غير صحيح , فلا يمكن الا يوجد لهذه القضية متسبب ، يوحد مرتشون ولم نرّ احدا تمت محاسبته

**عبدالكريم الكندري:دفع الكويت غرامة الداو كيميكال ثمنه عدم استجواب رئيس الوزراء السابق..وسذاجة القبول بمثل هذا الشرط في عقود الدولة والقبول به يعادل فضيحة دفع المبلغ

**يعقوب الصانع:اعادة مبلغ الغرامة ليس خياليا كما يعتقد البعض وانما هو سهل جدا بالتقدم بشكوي للسلطات الامنية وسبق ان فعل ذلك صاحب احدى الشركات من اهل الكويت , وللعلم ان القانون الامريكي يقضي بان من يتقدم بالشكوي يحصل علي٣٠٪ من المبلغ المسترد وانا يدي بيدك يا ابو عاصم وزير النفط .

**عدنان عبد الصمد :نأمل من الحكومة أن تتحرك لتدارك قضية تعويض مرفوعة علي الجمارك حتي لا نقع في قضية داو اخري

**الغانم :اشكر الاخ عدنان عبد الصمد وكلامك وجيه وحكيم واعدك بان الرئاسة ستلبي طلبك لدعوة كائنا من كان يلزم حضوره للجنة الميزانيات .

**الوزير علي العمير :نحن لا نؤيد توقيع اي ظلم علي احد وسوف نبحث جميع الاجراءات لمن تم احالتهم للتقاعد لكن اعتقد ان بعض من احيلوا للتقاعد لجؤوا للقضاء لذلك ننتظر حكم القضاء ولا نقبل نهائيا بظلم احد

**قدمت توصية في الجلسة جاء فيها : انطلاقاً من المبدأ الدستوري المُستَقَر بأن الأموال العامة لها حُرمَة وحمايتها واجب على كل مواطن ( م 17 من الدستور ) .

وانطلاقاً أيضاً من مسئولية البرلمان كمُمَثِلٍ للشعب الكويتي أقسم أعضاؤه يمين الإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور والقانون والذَود عن حقوق الشعب ومصالحه وأمواله ؛ وحرصاً على الدفاع عن المال العام وحقوق ومُقدَرات الشعب الكويتي .

وحيث أن تداعيات صفقة ‘ الداو كيميكال ‘ لم تزل عالقةً بأذهان الجميع ؛ العامة قبل الخاصة ، والجُمهور قبل النُخبَة .

ونظراً لفداحة الغرامة المالية التي تَكبَدَتها الدولة من أموال الشعب و مُقدَراته

لذلك فقد آلينا على أنفسِنا – نحن أعضاء مجلس الأمة – أن نتصدى وبكل حسمٍ وحزم لكل ما من شأنه الإضرار بالمال العام ، قياماً منا بمسئوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه بني وطنِنا الذين أثقلوا كاهِلَنا بهذه الأمانة العظيمة .

وإذ أنه قد أُثيرت سابقاً عدة تساؤلات جاء بعضها في صورة أسئلة برلمانية تم توجيهها للسيد وزير النفط تتعلق بهذا الشأن استيضاحاً لحقيقة الموقف وتداعياته ، في محاولةٍ للوصول لوجه الحق فيه ، وذلك فيما يتعلق ب :

أولاً : وجود شبهة إهدار عمدي للمال العام وذلك بالموافقة على التعاقد بناء على بنودٍ مُجحِفَة كَلَّفَت الكويت خسائر مالية ضخمة .

ثانياً : الإهمال في الاحتراز ضد النزاع القضائي التحكيمي الذي أقيم أمام هيئة التحكيم الدولية بلندن ، والذي قضى بتغريم الكويت 2.16 مليار دولار بخلاف الفوائد .

ثالثاً : عدم الدراسة المُتأنِيَّة لقرار إلغاء الصفقة من قِبَل مجلس الوزراء .

رابعاً : هناك تَعَمُد في إخفاء المعلومات وإهدار وتبديد للمال العام وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الدولة في هذه الصفقة .

خامساً : إهدار المال العام بتَعَمُد الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الأوروبية والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء شركة ( p.i.c ) لصفقة الشراكة وتَجاهُل ملاحظات ديوان المحاسبة .

سادساً : إدراج شرط جزائي في عقد الصفقة على الرغم من أن هذا العقد كان لم يزل في طَور التفاوض وهو ما يدل على أن النية مُبَيَّتَة لإهدار المال العام .

سابعاً : ضعف المواجهة القانونية التي تمت من جانب حكومة الكويت ضد الداو كيميكال .

ثامناً : ماهية المعايير والضوابط التي على أساسها تم اختيار الفريق القانوني الذي باشر الترافُع في الدعوى التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية ، على الرغم من الأتعاب الباهظة التي دفعت له ؛ وما هي مؤهلاته وخبراته ؟ .

كما أننا كنا الطرف الأقوى في المفاوضات ، لا سيما وأن شركة الداو كانت بحاجة مُلِحَة إلى السيولة النقدية لتمويل مشاريعها المُهَدَدَة بالإفلاس .

من أجل كل ذلك : فإنه وحتى لا تغيب الحقيقة في خِضَمٍ من السِجالات الكلامِيِّة أو التصريحات الصحفية التي تَصدُر للاستهلاك المحلي دون أن يكون ذلك مُؤَدِيّاً لإظهار الحقيقة الجَلِيَّة أمام الشعب .

فإننا نَتَقَدَّم بالمُقتَرَح الماثل مُتَضَمِناً بعض التوصيات التي نراها – نحن نواب الأمة – كفيلةً بوضع الأمور في نصابها حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها وذلك على النحو التالي :

‘ تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة وتقرير بحثي شامل ومُفَصَل عن تداعيات صفقة ‘ الداو كيميكال ‘ بِدءاً من أول إجراءاتها وإرهاصاتها ومروراً بالمفاوضات التي أُجرِيَّت بشأنها والمكاتبات والمراسلات التي تمت بين الجهات ذات الصلة والمَعنِيَّة بهذه الصفقة ، وانتهاءً بأسباب ومبررات إلغائها ؛ على أن يكون لديوان المحاسبة الصلاحية المُطلَقَة في الاطلاع لدى الوزارات والجهات ذات العلاقة على كل ما يراه لازماً من مستندات أو أوراق خاصة بهذه الصفقة ، مع التزام الحكومة التام بتسهيل مهمة ديوان المحاسبة بشأن ذلك ، وتسخير كافة الإمكانيات له لإعداد التقرير والدراسة المطلوبة ، وعلى ديوان المحاسبة الاسترشاد والاستئناس بتقريري لجنتَي مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع اللتَيِّن سبق لهما بحث هذا الموضوع ، والتي كانت أولهما : برئاسة السيد / عدنان شهاب الدين . وثانيها : برئاسة المستشار / صلاح المسعد ، دون أن يكون رأي هاتَيِّن اللجنَتَيِّن أو أحداهما مُلزِماً له ، وعليه اتباع القواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وبما يتفِق مع طبيعة البحث والدراسة المطلوبة .

وعلى أن يلتزم ديوان المحاسبة بإعداد هذا التقرير في موعد أقصاه شهر من تاريخ تكليفه بهذه المهمة .

ويلتزم الديوان بتزويد كل من معالي السيد وزير النفط ليتسنى له اتخاذ اللازم قانونا نحو إحالة الموضوع لجهات التحقيق الجنائي أو التأديبي حسب الأحوال تجاه المُخطئين ، وكذلك السيد رئيس مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير فور إعداده ليتولى بدوره إحالة الأمر إلى لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة لاتخاذ ما تراه مناسباً حيال هذا الموضوع .

وذلك إعمالاً لأحكام المادتَيِّن ( 11 ، 14 ) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية المال العام .

والتي تنص أولهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها فى المادة الثانية فى صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة فى داخل البلاد أو خارجها فى شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات .. يعاقب بالحبس المؤيد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات …

وثانيهما على أن : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفة أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة فى استعمال السلطة داخل البلاد أو فى خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيماً وترتب على الجريمة إضراراً لأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية … ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من وظيفته .

أو اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يَثبُت مساهمته في هذه الصفقة المريبة .

وكذلك تحديداً للمسئولية السياسية للوزير المختص في إطار الآليات والأدوات الدستورية.

وذلك جميعه في إطارٍ من الدستور والقانون الذي أقسمنا جميعاً نواباً وحكومةً على احترامه .

**وبعد التصويت المجلس يوافق بنتيجة ١٩ من حضور ٣٦ علي جميع التوصيات النيابية المقدمة بما في ذلك اعادة القياديين الذين تم انهاء خدماتهم واحالتهم للتقاعد بسبب موقفهم ضد صفقة الداو

وقال لغانم : ترفع الجلسة