شددت الكويت على كل الشركات بالحظر المطلق لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية، وذلك في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وفي هذا الصدد، تحركت الجهات الرقابية في الكويت وعلى رأسها بنك الكويت المركزي ووحدة تنظيم التأمين بالتعميم على كل الكيانات الخاضعة إلى رقابتها بشأن الإجراءات المطلوبة حيال التعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية وفقا لما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية 15 من المتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
وشدد بنك الكويت المركزي على البنوك المحلية وشركات التمويل والصرافة بالامتناع عن إجراء معاملات يتم استخدام العملات الافتراضية بموجبها كأداة أو وسيلة دفع في نطاق هذا الحظر، أو التعامل بها كوسيلة للاستثمار والامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء.
وأكد الحظر المطلق لكل أنشطة تعدين الأصول أو العملات الافتراضية.
اترك تعليقاً