يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة يوم غد الثلاثاء لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2023-2027) بعنوان (تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام).
ويتكون برنامج الحكومة الذي أدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة من خمسة محاور وكل محور يتضمن عدة برامج وتنقسم هذه البرامج إلى مشاريع تنفيذية تعكس توجهات الحكومة للسنوات (2023-2027) كما تستند على ركائز خطة التنمية وإلى ما تستشعره الحكومة من أولويات ورغبات المواطنين وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يساهم بدفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مثمر بين السلطتين.
وتنقسم المحاور الخمسة وفق البرنامج إلى (استقرار المالية العامة) و(الأجندة الاقتصادية) و(خلق فرص العمل وبناء القدرات) و(رفاه مستدام ورأس مالي بشري قوي) و(حكومة منتجة).
ومن أولويات البرنامج بناء اقتصاد متقدم ومستدام ورعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الانتاجية.
وتنص المادة (98) من الدستور على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”.
وأكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في كلمة بمناسبة تقديم الحكومة برنامج عملها إلى مجلس الأمة يوم امس الاحد على احترام الحكومة للدستور ومد يد التعاون مع المجلس لكل ما فيه الخير والرفعة للوطن والمواطن.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد تسلم يوم أمس الأحد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 المكون من خمسة محاور رئيسية.
وكان مكتب مجلس الأمة قد وافق في اجتماعه يوم 22 يونيو الماضي على مواعيد عقد جلسات المجلس في شهر يوليو الحالي لتكون بواقع سبع جلسات تباعا 11 و 12 وجلسة خاصة بتاريخ 13 وأخرى في 18 إضافة إلى 25 و 26 وجلسة خاصة أخرى في 27 يوليو.