كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال رئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار د. حسن جوهر عن سعادته بإقرار قانون إنشاء المدن الإسكانية قائلا “كما وعدناكم وعدد من النواب الحاليين خلال السنوات الماضية وخلال حملتنا الانتخابية بأن يكون أولى أولويات مجلس 2023 “.
وأكد جوهر أن إقرار القانون جاء بتعاون وجهد مشترك سواء من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية أو مع النواب والرأي العام الكويتي وأصحاب الاختصاص، وأضاف معقبا إن “إقرار القانون ليس فضلا ولا جميلا بل هو استحقاق شعبي مهم ولا يفي استحقاق الشعب الكويتي وحقوقه الدستورية”.
وبين أن القانون معاصر ومهم وجديد من نوعه يساهم في تغيير الثقافة الحكومية فيما يتعلق بالرعاية السكنية أو الاستفادة من تجارب أو خلق حالة من الشراكة ما بين الدولة والمستثمر والمواطن لتقاسم المنافع والأرباح.
واعتبر أن القانون رافد مهم من روافد الدخل ويشرك المواطن الكويتي من خلال الاكتتاب والمساهمة في الشركات المزمع تأسيسها لإنشاء المناطق السكنية المختلفة ويحقق مفهوم الاستدامة لخدمات البنية التحتية والمرافق العامة.
ووعد جوهر بأن تتبع القانون قوانين أخرى مكملة ورديفة، بنفس بالنهج نفسه والكيفية التي تتضمن هذه القواسم المشتركة ما بين مثلث الدولة والمواطن والقطاع الخاص.
وأوضح أن قانون إنشاء المدن الإسكانية يجب أن يتبعه قانون توفير القروض العقارية، وكذلك تنظيم الفوضى العقارية ووقف المحتكرين للأراضي في مناطق السكن الخاص والمساهمين في ارتفاع الأراضي لهذه الأسعار الجنونية.
وشدد على أن القانون يحتاج إلى رقابة ومتابعة وتفعيل صدوره في الجريدة الرسمية، موضحا أن اللائحة يجب أن تصدر خلال 3 شهور وأن تدعو المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الاكتتاب بعد إعداد دراسات الجدوى للمناطق الجاهزة والأراضي المتوافرة للمؤسسة.
ورأى أن الحكومة الآن تتحمل المسؤولية كاملة ومنفردة لأنها المسؤولة عن تنفيذ القانون، في حين أن النواب انتهى دورهم التشريعي وبدأ دورهم الرقابي.
وجدد التأكيد أن النواب يؤيدون الإصلاح والرقابة والمحاسبة والحفاظ على المال العام وفي الوقت ذاته يقدمون المشاريع التي تخدم البلد وتخلق مفهوم الاستدامة في كل ما يتعلق بحياة الكويت والكويتيين.
وأعرب عن أمله في أن يكون إقرار قانوني إنشاء المدن الإسكانية و(عافية) بداية خير وانطلاقة جديدة لبقية القوانين، منوها إلى أن هناك قانونين مرتقب إنجازهما قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي وهما قانون المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وأكد ضرورة استمرار المجلس في استكمال خارطة التشريع التي تعهد بها النواب تحت مسمى (برنامج عمل الأمة)، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة.
