قال النائب د. عبدالكريم الكندري، اليوم الأربعاء، إنه بالوقت الذي كنا ننتظر تحويل قطاع مراقبي شؤون التوظف لجهاز مستقل أو دمجه بجهاز المراقبين الماليين لتفعيل دوره، يقوم ديوان الخدمة بإلغاء القطاع ودمج أعماله مع قطاع الشؤون القانونية.
وأضاف الكندري في تغريدة على تويتر إن على الديوان مراجعة قراره مع تفشي ظاهرة الفساد الإداري بالجهات الحكومية.
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين إن مراقبي شؤون التوظف حقهم التعزيز والاستقلالية أسوة بالمراقبين الماليين وليس الإلغاء والتبعية!.
وأضاف أن دمجهم بقطاع آخر قرار مريب في فترة ريبة، والواجب إلغاؤه، والالتزام بما ورد في برنامج عمل الحكومة ذاتها.