وقع 49 نائباً على الخارطة التشريعية لمجلس 2023 وذلك حرصاً على تحقيق الغاية بإنجاز مشروع يسعون من خلاله للإصلاح والتنمية عبر عمل جماعي منظّم خاضع لرقابة الرأي العام.
وقال النواب في بيان مشترك إن الخطة التشريعية نضعها تحت رقابة الأمة وهي تتضمن قوانين سياسية وتنموية ومعيشية وتأتي استكمالا لجهود الأغلبية في مجلس 2022 وما تلاها من مبادرات أثناء فترة الانتخابات الأخيرة
وأضافوا أنهم ملتزمون بقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات ومزايدات وتضليل أو سحب المجلس نحو الصراعات بعيدا عن أولويات الشعب التي سيتم توزيعها تدريجيا في دور الانعقاد المقبل وما يليه
وعقد 47 نائباً يعقدون اجتماعاً في مجلس الأمة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون لاستكمال التشاور في شأن اللجان البرلمانية والأولويات والمناصب القيادية في المجلس.