قال النائب عبدالله المضف إنه لابد من التحقيق مع من تسبب بوضع اختبارات القانون وفقاً لتشريعات لا تمت للكويت بصلة.
وأضاف المضف أن رئيس ديوان المحاسبة مطالب فوراً بالظهور للعلن وتوضيح الخطأ واتخاذ قرار بمعالجة الوضع.
وتابع أن هناك فرقا بين اختبار وضع وفق معايير عالية الجودة واختبار ليس للمتقدمين له أي علاقة بمحتواه، والأمر إما تكاسل من قبل القائمين على وضع الاختبارات أو السعي للتضييق على أبناء الكويت.
وي السياق، قال النائب د. فلاح ضاحي الهاجري إن اختبار تخصص القانون للمتقدمين للعمل في ديوان المحاسبة لا يتناسب مع التشريعات الكويتية، الأمر الذي ساهم في عدم قدرة الطلبة على اجتياز الاختبار، مضيفًا «ندعوكم لإعادة النظر ومعالجة الأمر لصالح المتقدمين وإنصافهم».
اترك تعليقاً