السوق العقاري يسترد عافيته

توقع التقرير السنوى الصادر عن شركة المنظومة العفاريه القابضة أن يشهد العام 2014 انتعاشاً في السوق العقاري بدعم من استمرار فورة انشاء الشركات وتفعيل القوانين الخاصة بوزارة التجارة مما سيساهم في انتعاش حركة السوق، بالإضافة إلى توجه الكويتيين واحتلالهم المرتبة المتقدمة في الاستثمار العقاري في دول خليجية عدة أبرزها عمان والسعودية والامارات.وبين التقرير استمرار قطاعات السكن الخاص والاستثماري والتجاري الكويتي في الارتفاع السعري خلال الربع الاخير من 2013 مع ركود في عدد الصفقات بسبب غلاء الاسعار.فضلا عن ان اسعار الاراضي السكنية والاستثمارية بالقرب من العاصمة بلغت مستويات جديدة لم يعهدها السوق من قبل حيث وصل المتر المربع الواحد لاكثر من 1100 دينار بالنسبة للعقار السكني واكثر من 1700 دينار للعقار الاستثماري.
وبين ا ان اسعار السكن الخاص في بعض المناطق الجديدة كشرق القرين وابوفطيرة مستمر في الصعود الحاد بشكل اسبوعي مدفوعا بزيادة الطلب حيث يقوم الباحثون عن ‘بيت العمر’ بالشراء في تلك المناطق بشكل واسع كونها ارخص من المناطق الداخلية وخوفا من صعود كبير في اسعارها في المستقبل القريب.
وأفاد فيصل العمررئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المنظومة العقاريه القابضة ان هناك تزايدا كبيرا في نسبة اشغال العمارات الاستثمارية (الشقق السكنية) بنسبة بلغت 95 بالمئة كإشارة واضحة الى عمق المشكلة الاسكانية التي يعانيها المواطن.
وقال ان العقار السكني لن تتراجع اسعاره ما لم يكن هناك تدخل حكومي لطرح حلول قصيرة وطويلة المدى مشددا على ضرورة طرح حلول سريعة قصيرة المدى حيث ان الحلول طويلة المدى كانشاء مدن اسكانية جديدة تستغرق 5 سنوات للانجاز على اقل تقدير ما يؤدي الى تفاقم المشكلة الاسكانية.
وافاد العمر ان من بين الحلول قصيرة المدى هو قيام الحكومة بتحرير الاراضي السكنية بشكل سريع في مناطق ذات مساحات صغيرة لا تتطلب وقتا كبيرا للتنظيم مع السماح لمن هم على قائمة انتظار البيت الحكومي في فرز الاراضي ذات ال500 متر مربع ليتم تقسيمها لمساحات 250 مترا داعيا الى ان تكون عملية الفرز هذه مقصورة فقط على اصحاب الطلبات الاسكانية لكي يتم الاستفادة منها وتجنب اي مضاربة من قبل المستثمرين.
وقد شهد سوق العقار الكويتي نشاطا ملموسا في الربع الأخير من العام الماضي حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 850 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 58.5% عن الربع الثالث، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن تقرير لبنك الكويت الدولي. وذكر التقرير أن سوق العقار الكويتي نجح خلال الربع الثالث في استرداد درجة متقدمة من التعافي رغم اصطدامه بمجموعة من العوامل غير المواتية مبينا أن التحسن الملحوظ في أداء السوق جاء بسب عدد من المؤشرات الاقتصادية في هذه الفترة . وأوضح العمر أن أهم المؤشرات الايجابية تمثلت في تزايد العوائد المالية للدولة جراء استمرار ارتفاع أسعار النفط وتحول حصة جيدة من الفوائض المالية إلى القطاع العقاري فضلا عن سعي بعض الجهات إلى عمليات تسييل للعقار.
واشار الى ان اوضاع القطاع العقاري في الكويت جيدة، وعبر عن أمله في ان يكون للقطاع العقاري دور مهم مع القطاع العام للمساهمة في المشاريع المستقبلية.وتابع العمر هذا وعلى الرغم من ارتفاع قيمة وعدد الصفقات للعقارات المتداولة للقطاعات الرئيسية لسوق العقار في الكويت «السكني، والاستثماري، والتجاري» خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة الربع الاول الا ان اداء السوق خلال النصف الأول للعام الحالي قد حافظ على المعدلات التي حققها خلال النصف الاول من عام 2013، فقد بلغت القيمة الاجمالية للعقارات والقسائم المتداولة خلال هذا النصف 1856.6 مليون دينار موزعة على 4306 صفقة مقابل نحو 1843.6 مليون دينار موزعة على 5449 صفقة، اي بارتفاع طفيف بلغت قيمته نحو 13 مليون دينار فقط «بنسبة «0.70 في المئة»، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 20.9 في المئة . وقد يستدل من هذه المؤشرات الى استمرار مستويات السيولة عند معدلاتها لعام 2013 وعدم تاثرها بشكل كبير على مايبدو بنشاط سوق الكويت للاوراق المالية، كما ان انخفاض عدد الصفقات واستمرار معدلات القيمة الاجمالية للمبيعات يشير الى ارتفاع الاسعار بشكل ملموس في قطاع العقار السكني والاستثماري خلال عام كامل «النصف الاول من عام 2013 مقارنة بذات الفترة من عام 2012»
بلغت نسبة نمو السيولة في سوق العقارالكويتي37% خلال الربع الثالث من العام الماضي , مقارنة بالعام السابق , وهي المؤشرات التي اعتبرها العاملين في قطاع العقار فوق الممتازة, خصوصا في ظل العوامل السلبية المحيطة, سواء في المنطقة ككل أو حتى في الكويت.
ويقول أن السوق العقارية قد استردت بعض من عافيتها بعد سلسلة الانخفاضات التي حدث خلال السنوات العجاف الماضية, خاصة في السوق السكني بسبب ندرة الأراضي الخالية.
وكما هو معروف, فإن سوق العقار الكويتي قد تأثر بشدة نتيجة الأزمة المالية العالمية وتوابعها خلال السنوات الماضيه
واكد العمر أن هناك 3 معوقات رئيسية ساهمت في تعطيل تنفيذ مشاريع خطة التنمية أولها التداخل في السلطات والتأزيم من قبل المجلس حيث أنه عندما تعرض الحكومة مشروعا يقف لها بعض الاعضاء يجعلها تتراجع عنه وهو أكبر عائق، خاصة مع النظر إلى القطاع الخاص بأنه يسرق المال العام ولا ينظر الى الجانب الايجابي منه.
أما العائق الثاني فهو تعدد الطبقات الرقابية حيث ان لدينا في الكويت طبقات رقابية متكررة بشكل كبير وحتى ينفذ يحتاج عشرات التوقيعات لكن في حال أن يعطل يكفيه موظف في احد الجهات، والعائق الثالث يتمثل في تشابك الاجراءات حيث أن من يريد انشاء مشروع أو مصنع يتردد على كل الجهات الحكومية لعشرات المرات من أجل الانتهاء من الاجراءات وهذا يؤدي إلى توالي الاجراءات وبالتالي يجعل هناك نفور من الاستثمار.
ولفت إلى أن النموذج الاقتصادي في الكويت تم تصميمه من قبل اناس بيروقراطيو التفكير ولا ينظرون للجوانب الاقتصادية بالشكل الملائم، فضلا عن جهلهم بأن تنفيذ المشاريع لا ينعكس بالفائدة فقط على المستثمر بل على كل المجتمع، حيث سيشغل العديد من القطاعات بالدولة خاصة أن عجلة الاقتصاد لا تدور بالشكل المطلوب الا إذا كان هناك تدوير للاموال وبالتالي يعود بالفائدة على الجميع.
وأضاف بأن النموذج الاقتصادي يجب أن يعد من قبل اناس اقتصاديين متخصصين من أجل تحقيق الهدف المطلوب من التنمية، وترك من يمشي بمبدأ أن يربح كثيرا إذا وضع امواله في مشاريع فيها مخاطرة لان من حقه ان يحقق أرباح جيدة مقابل مخاطرته بأمواله.
وتمني من الجهات المعنية ان تعطي تعليمات صريحة وواضحة لاجهزة تستطيع أن تفهم محتوى تقرير اللجنة الاقتصادية التي كانت مشكلة من الخبراء الاقتصاديين والذين وضعوا خطة تفصيلية لوقف الهدر وتطبيق وتنفيذ خطة التنمية، موضحا أن هذه الأجهزة لو تستطيع أن تنفذ محتوى التقرير وتطبقه على أرض الواقع بحيث يكون نتيجة التنفيذ هو اشراك القطاع الخاص وتنشيطه وازالة العوائق فإن ذلك سيصب في مصلحة الدولة والمواطن بالنهاية.