لماذا يجب الحفاظ على تدفق البيانات بحرية وبشكل مسؤول عبر الحدود؟

لا شك أن التحول الرقمي قد ساهم في نمو الاقتصاد العالمي، وتقارب البلدان والشعوب من نواح عدة. بدءًا من شراء أي شيء تقريبًا من أي مكان في العالم بنقرة زر واحدة، إلى حقيقة أن طرق الدفع الصادرة في بلد ما تعمل بشكل آمن في بلد آخر.

بيد أن ذلك التحوّل لم يكن ممكنا دون التدفق الحر للبيانات. في الواقع، يعتمد النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي في العالم على ذلك.

في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه التدفق الحر للبيانات، أنشأ رئيس الوزراء الياباني الراحل، شينزو آبي، مفهوم التدفق الحر للبيانات بثقة (DFFT) استنادًا إلى فكرة أن تدفقات البيانات المفتوحة والثقة يمكن أن تجتمعا.

وباعتبارها المضيف الحالي لمجموعة السبع، تسعى الحكومة اليابانية الآن إلى بناء توافق في الآراء لتفعيل هذا المفهوم في ترتيب مؤسسي جديد للشراكة؛ حيث تؤيد المقترحات الداعية إلى إنشاء آلية مؤسسية دائمة جديدة مكملة لعمل المحافل الدولية القائمة بشأن تدفقات البيانات.

ولتحديد مجموعة من الفرص الناشئة والقضايا الملحة، ينبغي للآلية المقترحة أن تضم كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين رفيعي المستوى من أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

ولتحفيز التقدم المستمر في إطار فريق العمل المعنية بالتمويل، ينبغي تمكين الآلية من اختبار أفكار جديدة وتجريب خطوات عملية لزيادة قابلية التشغيل البيني لقواعد البيانات المختلفة.

أهمية الاقتصاد الدولي المسؤول والقائم على البيانات

– على المستوى الوطني، قد يسهم الوصول إلى البيانات ومشاركتها عبر الحدود في جني فوائد اجتماعية واقتصادية تصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدراسات).

– ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تكتسب تدفقات البيانات عبر الحدود أهمية خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

– وبفضل الوصول الأفضل والأسرع إلى المعارف والمعلومات الهامة، يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تتغلب على عيوب المعلومات، مما يسمح لها بالتنافس بسهولة أكبر مع الشركات الأكبر حجماً.

– وقد أظهرت دراسات أخرى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الممكّنة رقمياً تميل إلى أن تكون أكثر مرونة وسرعة، مما يساعدها على توسيع حجم المبيعات والوصول الدولي.

– تشير دراسة حديثة بحثت على وجه التحديد في الشركات الصغيرة التي تقودها النساء إلى أن زيادة الوصول إلى الأدوات الرقمية يعزز الشمول المالي ويساهم في النمو الاقتصادي.

– كما أن عمليات نقل البيانات على الصعيد العالمي تتيح القيام بالعديد من الأنشطة الهامة الأخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات الأساسية لأغراض البحث العلمي والابتكار، ومنع الاتجار بالبشر، وإدارة الكوارث، وجهود مكافحة الغش وغسل الأموال، فضلا عن تيسير التعاون بشأن مبادرات تغير المناخ.

بدون التنسيق، حتى النوايا الحسنة يمكن أن تحد من فوائد تدفق البيانات

– على الرغم من الفوائد الواضحة العديدة لتدفقات البيانات المفتوحة، لا يزال الوصول إلى البيانات وتبادلها عبر الحدود يواجه تحديات.

– مع استمرار توسع النشاط الاقتصادي الرقمي، وضعت بعض البلدان أطرًا تنظيمية تتضمن قواعد توطين البيانات؛ وهي متطلبات صريحة بضرورة تخزين البيانات أو معالجتها داخل أراضيها.

– في حين أدخلت بعض الدول الأخرى قواعد معقدة لنقل البيانات يمكن أن يكون لها نفس تأثير متطلبات توطين البيانات.

– قد تحد تدابير توطين البيانات أيضًا من تدفقات البيانات بأكثر من طريقة، على سبيل المثال، من خلال إدخال متطلبات التخزين على الأرض وحظر تدفق البيانات خارج البلاد.

– بالإضافة إلى التوطين، يتصارع أمناء البيانات الدوليون من جميع الأحجام مع أفضل السبل للامتثال لالتزامات نقل البيانات المتنامية والمتناقضة في بعض الأحيان عبر البلدان.

– في بيئة تنظيمية سريعة التطور، يحتاج أمناء البيانات الدوليون إلى ضمان الامتثال في كل بلد من البلدان التي يعملون فيها مع خطر فرض غرامات كبيرة محتملة.

– في حين أن هذه القواعد قد تكون حسنة النية، فإن الحقيقة هي أن الحد من تدفقات البيانات يمكن أن يكون له بعض العواقب المحتملة في العالم الحقيقي.

– يمكن أن يكون لقيود تدفق البيانات والتجزئة التنظيمية تأثير اقتصادي واسع وسلبي في إبطاء وتيرة الابتكار، وزيادة التكاليف على الشركات والأفراد، وفي نهاية المطاف، الإضرار بالنمو الاقتصادي.

– مع تزايد القيود المفروضة على تدفق البيانات وتزايد التجزئة الرقمية، فإننا نخاطر بفقدان الفرص اليوم والتخلي عن الازدهار غدًا.

نهج جديد لتعزيز قابلية التشغيل البيني

– يعمل صانعو السياسات والمفاوضون التجاريون والمنظمون بنشاط على موازنة المخاوف المحلية المتعلقة بالخصوصية والأمن مع التدفق الحر للبيانات – والفوائد التي تأتي معها.

– في حين تم إحراز تقدم مهم، فإن مسارات المفاوضات التجارية الحالية وجهود المواءمة التنظيمية تكافح للحفاظ على وتيرة الاقتصاد الرقمي. وستكون آلية التعاون الدولي الفعالة والموثوق بها عنصرا مكملا هاما لدعم تقدمها.

– إن اقتراح الحكومة اليابانية إنشاء آلية مؤسسية جديدة لتفعيل مفهوم التدفق الحر وتعزيز قابلية التشغيل البيني التنظيمي هو خطوة ملموسة إلى الأمام.

– وينبغي أن تكون للآلية المؤسسية الجديدة أمانة دائمة لضمان التركيز الواضح والتقدم المستمر والمشاركة المجدية.

– وينبغي أن يشرك أصحاب المصلحة العالميون، بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تحديد الأولويات وتحديد فرص العمل.

– وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون للآلية المؤسسية الجديدة القدرة على اختبار وتجريب الحلول العملية لتيسير قيام فرقة العمل المعنية بالتمويل بمساعدة المشاركين فيها على إنشاء مسارات متعددة لزيادة قابلية التشغيل البيني لقواعد بياناتها.

– ويمكن لآلية مؤسسية جديدة مبنية على هذه الخيارات التصميمية أن تحقق عدة فوائد إضافية للنظام الدولي:

أولاً، يمكن أن يسهل التشغيل البيني لقواعد البيانات عبر الولايات القضائية، دون التدخل في اللوائح المحلية.

ثانياً، يمكن أن يوفر مختبرًا للأفكار والحلول العملية.

​ثالثاً، يمكن أن يساعد على جمع الأفكار من مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة، والعمل، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني.

– يتطلب ضمان تدفق البيانات بكفاءة ومسؤولية عبر الحدود معالجة الخصوصية والسلامة عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والشفافية والإنصاف وغيرها من المخاوف.

– ولا شكّ أن التدفق الحر للبيانات عبر الحدود، مع تأمين الثقة، أصبح أولوية مُلحة للأشخاص والشركات والحكومات والمؤسسات.

– في نهاية المطاف، إذا أردنا تحقيق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي، يجب أن تتدفق البيانات عبر الحدود بكل حرية.

– تحت القيادة اليابانية، تتمتع حكومات مجموعة السبع التي تجتمع في غونما في 29-30 أبريل 2023 بفرصة حقيقية لتقديم مساهمة دائمة لتأمين تدفقات البيانات الموثوقة والازدهار المشترك الذي تنطوي عليه.