الأندبندنت: السيسي، دكتاتور مصر

تناولت صحيفة الإندبندنت في مقالة لروبرت فيسك الأوضاع في مصر بعنوان ‘بإعلان الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، الجنرال السيسي يتبع أسلوب ديكتاتورات مصر السابقين’.

ويستهل فيسك مقالته قائلا: لا أود أن أبدو مثيرا للمخاوف، ولكن هل سيقوم السيسي وزملاؤه من الجنرالات بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وزملائه؟

ويقول فيسك عندما يعلن في الشرق الأوسط أن منظمة أصبحت إرهابية، فأنت تأذن بوضع حبل المشنقة حول رقاب أعضائها.

ويضيف فيسك أنه الآن، وبعد أن تحولت العمليات الشبيهة بعمليات القاعدة في سيناء وانفجار سيارة ملغومة في القاهرة إلى مؤامرة ‘للإخوان’، يمكن للسيسي ورفاقه تصفية الحركة التي استمرت 85 عاما بأي وسيلة تحلو لهم.

ويقول إن ما يحدث في مصر يشابه انقضاض عبد الناصر على الإخوان إثر محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها عام 1954 على يد عضو في الجماعة.

ويضيف أن السيسي سيخفق في محاولته تصفية الإخوان المسلمين، وأحد الأسباب المهمة في ذلك هو ما أدركه كل من عبد الناصر والسادات ومبارك، وهو أن الإخوان حركة فاسدة سياسيا وستقبل بالتفاوض مع النظام العسكري للعودة إلى المشروعية.

ويقول فيسك إن مرسى ذاته تفاوض مع مبارك بينما كان بلطجية نظام مبارك يطلقون النار على المتظاهرين في ميدان التحرير. وقام مرسي بتعيين السيسي وزيرا للدفاع.

ويرى فيسك أن من سيتخلص منهم هم ذوو المكانة المحدودة، أشخاص مثل باسم محسن الذي تظاهر في التحرير ضد مبارك، ودفع حياته متأثرا بجراحه في مظاهرات مناهضة للحكومة منذ أسبوعين في مدينته السويس.

ويضيف فيسك أنه في المستقبل سيصبح أي مؤيد للإخوان ‘إرهابيا’ يجدر قتله، وكان هذا نفس أسلوب السادات في التعامل مع أعدائه الإسلاميين، وهو أيضا نفس الأسلوب الذي اتبعه عبد الناصر.

ويتساءل فيسك: إذن ماذا يريد السيسي، الذي كان عمه عضوا في الإخوان المسلمين منذ نصف قرن، من مرسي؟ وماذا عن الطبقة المتوسطة الليبرالية، والشباب والعمال، والإسلاميين، والفقراء والمثقفين الذين تظاهروا لإسقاط نظام مبارك؟

ويقول إن الكثيرين صفقوا للسيسي للقضاء على الإخوان ولتخليص مصر من ‘قمع’ الإخوان.

ويختتم فيسك مقالته متسائلا: هل يجب على مصر العودة إلى حقبة عبد الناصر والسادات ومبارك؟.

ومن جهة أخرى، دعا وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية بمصر، في حين أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مساء الأحد أنه لا يجد عيبا دستوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.

فقد أجرى هيغل مباحثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ناقشا خلالها موضوع التوازن بين الأمن والحرية.

وشدد هيغل على أهمية إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية, كما أعرب عن قلقه حيال المناخ السياسي في مصر وقانون التظاهر المقيد للحريات، حسب وصفه.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن هيغل ندد باسم الولايات المتحدة بالتفجيرات الأخيرة التي شهدتها مصر، وأبدى استعداد واشنطن لمساعدة الحكومة المصرية في التحقيقات.

من جهة أخرى أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مساء الأحد أنه لا يجد عيبا دستوريا في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، مجددا التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور.

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس عدلي منصور التقى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بـ77 من ممثلي محافظات مصر الـ27 في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، خاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، أكد منصور أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية لا يشوبه عَوار دستوري (عيب دستوري)، وأشار إلى أنه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.

وأشار البيان إلى أن الحوار أسفر عن تفضيل 93 من المشاركين إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، في حين فضل مشاركان إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبَّر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.

وأضاف البيان أنه ردا على آراء واستفسارات الحاضرين، أكد الرئيس التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة اِنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، ونوّه إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، وشدد على تكاتف كل أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني المقبل، يتبعه إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لما نصت عليه خطة خارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية التي بدأت بعزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

وكانت خارطة الطريق التي أعلن عنها في يوليو/تموز الماضي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لكن مشروع الدستور المعدل فتح الباب أمام إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.