المطر يسأل وزير التعليم العالي بشأن صرف مكافأة العبء الإضافي عن أعضاء التدريس المكلفين بوظائف إشرافية

وجه النائب د. حمد المطر سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن صرف مكافأة العبء الإضافي عن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من المكلفين بوظائف إشرافية، والجمعية الكويتية لجودة التعليم، نصا على ما يلي:

السؤال الأول

امتنعت إدارة جامعة الكويت عن صرف مكافأة العبء الإضافي عن أعضاء هيئة التدريس من المكلفين بوظائف إشرافية كرؤساء الأقسام والعمداء ومَن في حكمهم، وذلك على الرغم من قيام المذكورين بتسجيل المقررات الدراسية رسميا باعتماد وموافقة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، وهو تصرف غير مبرر من الجامعة بتعمد عدم منحهم حقوقهم المالية المترتبة على قيامهم بالتدريس طوال العام الجامعي، نظرا لالتزامهم بالتدريس والإشراف على الامتحانات ورصد نتائجها ما يعني إنجازهم لأعمالهم بالشكل الأمثل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- سبب عدم صرف المستحقات المالية للسادة أعضاء هيئة التدريس المكلفين بوظائف إشرافية في جامعة الكويت حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- تحديد ميعاد صرف المستحقات المالية المترتبة على قيامهم بالتدريس والإشراف على الامتحانات ورصد نتائجها.

السؤال الثاني

ورد في بيان صحفي للجمعية (الجمعية الكويتية لجودة التعليم) خلال المؤتمر الصحفي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق في 21 فبراير 2021 بأن المبالغ المالية التي خُصمت من أحد أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (من المنتسبين للجمعية) نتيجة المخالفة التي قيدها ديوان المحاسبة على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على خلفية حصوله على مبالغ بغير وجه حق، قد رُفعت من سجلات الهيئة كما أفاد البيان أنه تم رد المبالغ المالية التي سبق خصمها كاملة، كما أضاف البيان أن الجمعية على استعداد لتقديم المستندات الدالة على رد وإرجاع المبالغ المالية للمذكور وفقا لما ورد في بيان الجمعية.

ونظرا لما للمال العام من حرمة نص عليها الدستور، وغلظ القانون عقوبة التعدي عليه أو المساس به بغية حمايته والحفاظ عليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

– هل أرجعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المبالغ المالية للعضو المذكور كما ورد في بيان الجمعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المبررات القانونية التي سوغت إقدام الهيئة على ذلك؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه الجمعية المذكورة خصوصا أن الشخص المعني في هذه الجمعية يشغل منصب قيادي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟