باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام مواطن يعمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير استعجال استصدار البطاقات المدنية، وقد عاونه مقيمون وسطاء في الرشوة.
وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين، وقررت حبس اثنين احتياطياً، وحجز المواطن، وإخلاء سبيل بقية المتهمين، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.
اترك تعليقاً