النائب سعود العصفور: وضع الخدمات الصحية في البلاد لا يسر صديقاً ولا عدواً

قال النائب سعود العصفور إنه سيتقدم باقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للصحة، يكون هو المنظم والمراقب للقطاع الصحي والمراقب لجودة الخدمات، مضيفاً إن دور المجلس الأعلى هو وضع استراتيجية وطنية للصحة والمراقبة على المؤسسات الصحية.

وأضاف العصفور إن الاقتراح يتيح لوزارة الصحة والمجلس الأعلى من فوقها التركيز على جودة الخدمات المقدمة بدلا من أن يكون هناك ضياع الوقت والمسؤولية في متابعة كل ما يخص شؤون القطاع الصحي الحكومي.

وذكر العصفور في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ثالوث الخدمات التي تهم المواطن والأسرة الكويتية الإسكان والتعليم والصحة هي أساس كل الخدمات التي تقدم من قبل الحكومة.

وبين أن هذه الخدمات هي المعيار الأساسي لجودة ما يتم تقديمه من قبل السلطة التنفيذية إلى الشعب الكويتي، مشيراً إلى أن هناك قوانين مقدمة في الإسكان تعالج هذه القضية وكذلك بالنسبة للتعليم.

وأكد أن وضع الخدمات الصحية في البلاد لا يسر عدواً ولا صديقاً، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 3 مليارات دينار تصرف سنوياً على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف إن هناك ما يقارب 2.5 مليار دينار سنويا ميزانية الرعاية الصحية بالإضافة إلى 0.5 مليار دينار تقريبا للخدمات المقدمة للعلاج بالخارج.

وذكر إن هناك أيضاً تكلفة الخدمات الأخرى مثل التأمين في القطاعات الخاصة مثل المتقاعدين أو الشركات المملوكة للحكومة، مؤكداً أن هذه المبالغ لا تتناسب بشكل واضح ومباشر مع جودة الخدمات المقدمة.

وقال إن الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة في الكويت هو الأعلى خليجيا، ومع ذلك لا نزال نحن الأسوأ في جودة هذه الخدمات مقارنة بدول الخليج حتى وصل الأمر إلى أن الحكومة ترسل المواطنين إلى العلاج بالخارج إلى السعودية والإمارات وقطر.

وبين أن هذا الأمر يعكس جودة الخدمات المقدمة في تلك الدول وسوء الخدمات المقدمة في الكويت، مشيراً إلى أن استمرار هذا الأمر لن يقود إلا إلى مزيد من التدهور والعبء على الميزانية العامة ومزيد من الهدر وتردي الخدمات والتخلف في هذا المجال.

وأكد العصفور أن أساس المشكلة هو أن وزارة الصحة تقوم بدور المنظم والمراقب على الخدمات الصحية وتقوم بدور المشغل، والممول لهذه الخدمات.

وذكر إن الحل لن يكون إلا بفصل كل هذه الأطراف عن بعضها البعض وفك هذا التداخل الموجود بفصل المنظم عن المشغل عن الممول.

وقال إنه من أجل ذلك أتى هذا الاقتراح بقانون بأن يكون هناك مجلس أعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة هو المنظم والمراقب للقطاع الصحي والمراقب لجودة الخدمات.

ولفت إلى أن دور المجلس الأعلى وضع استراتيجية وطنية للصحة والرقابة على المؤسسات الصحية واعتماد المعايير العالمية للخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف العصفور أن الاقتراح يتيح لوزارة الصحة والمجلس الأعلى من فوقها التركيز على جودة الخدمات المقدمة بدلا من أن يكون هناك ضياع الوقت والمسؤولية في متابعة كل ما يخص شؤون القطاع الصحي الحكومي.

وذكر إنه يفترض أن يكون المشغل هو المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص وهي التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال إن الاقتراح يقضي بتحويل المستشفيات الحكومية إلى جهات حكومية مستقلة إدارياً ومالياً عن وزارة الصحة بحيث تكون هناك شفافية أكبر في استخدام الموارد وتقليل العبء.

وأضاف إنه ستكون هناك تنافسية أكبر بين القطاعات الحكومية الموجودة ومعايير أفضل ومزيد من الشفافية واعتماد معايير الحوكمة في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أن المركزية والبطء في اتخاذ القرار في القطاع الحكومي الموجودة الآن، وغياب الشفافية وتسرب الكفاءات البشرية وتأخر إنجاز المشاريع الصحية وارتفاع تكاليفها، كلها علامات للتدهور في القطاع الطبي الحكومي.

وذكر ” لذلك تحويلها إلى جهات مملوكة للدولة ولكنها مستقلة إداريا ومالياً سيساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل التنافسية وتقليل الهدر الموجود واستخدام أفضل الموارد”.

وقال إن الاقتراح سيتيح للقطاع الخاص دوراً كبيرا في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعاني معاناة كبيرة في التنافس مع الخدمات الحكومية المقدمة بسبب أن هذا القطاع الطبي الخاص طارد ولا يمكن له أن يتطور في ظل الوضع الحالي، كما لا يمكن للقطاع الطبي الحكومي أن يتطور في ظل الوضع الحالي أيضاً.

ولفت العصفور إلى أن الممول سيكون شركة تأمين توفر تغطية تأمينية شاملة لجميع المواطنين وستكون هناك إلزامية تأمينية للوافدين وللزائر، مشيراً إلى أن الوضع الحالي بتحمل الدولة التكلفة لا بد أن ينتهي.

وشدد على ضرورة وجود تأمين شامل للجميع سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين وتتحمل الدولة تكلفة التأمين الصحي للمواطنين ويتحمل صاحب العمل أو رب الأسرة التأمين الصحي للوافد، بينما الزائر يأتي بتأمينه الصحي معه.

وقال إن هذا الاقتراح سيساهم في تقديم خدمات طبية متطورة وتقليل الهدر والعبء على الميزانية، وتشجيع القطاع الحكومي على أن يكون قطاعا تنافسياً يقدم خدمات على مستوى عال وعالمي من الجودة.

وأضاف إن الاقتراح يشجع القطاع الخاص على الاستثمار بأن تكون هناك جاذبية للاستثمار الخارجي في القطاع الطبي، ويساهم في إيجاد المزيد من الشفافية والرقابة على المؤسسات الطبية.

وذكر العصفور” بدلا من أن أقدم الاقتراح بقانون بشكل مباشر ارتأيت أن أشارك المجتمع بأن يكون هناك مجال لمراجعته قبل تقديمه بشكل رسمي من قبل المهتمين والمختصين وكل من له اهتمام وخبرة في المجال الطبي، للوصول إلى قانون يعالج هذا القطاع المهم والحيوي”.