كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وجه النائب مهلهل المضف 6 أسئلة إلى 4 وزراء من بينها 3 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن مناقصة محطة ضخ مشرف، وعقد إنشاء ثلاث محطات فرعية جديدة، وعقد شارع الغوص.
وتضمنت الأسئلة سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن معايير تصنيف أماكن العمل الخطرة والملوثة، كما تضمنت سؤالا إلى وزير الدفاع، بشأن صفقة طائرات الدرون، وسؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن عدد العاملين في هيئة الاتصالات.
وجاء في السؤال الأول لوزيرة الأشغال ما يلي:
طرح الجهاز المركزي للمناقصات العامة لصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري المناقصة رقم (هـ ص/ ص/225) إدارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ مشرف والمرافق التابعة لها، ونظرا لصدور الترسية بالمناقصة من الجهاز، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– صورة ضوئية لكامل مستندات عطاءات المناقصين الـ 3 الأقل سعرا.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
بـشـأن الـعـقـد رقـم (18053001) الخاص بإنشاء ثلاث محطات فرعية جديدة سعة (132/11 KV) ومعلقاتها من كيبلات خطوط اطاقة (132 KV)، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من القرار رقم (56) والذي صدر من مجلس الوزراء في تاريخ 2022/1/10.
2- صورة ضوئية من تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بالقرار الوزاري رقم (50) لسنة 2022 والمعدل بالقرار رقم (51) لسنة 2022.
3- صورة ضوئية من القرار الصادر من وكيل الوزارة برقم (20220025001993) في تاريخ 2022/12/19.
وجاء السؤال الثالث كما يلي:
تشرف الهيئة العامة للطرق والنقل البري على تنفيذ العقد رقم (هـ ط/265) الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من الدائري السابع إلى طريق الفحيحيل – شارع (212)، والعقد رقم (هـ ط/257) الخاص بإنشاء وإنجاز شارع دمشق، ولما كان من متطلبات العقدين توريد وتركيب كيبلات ذات ضغط عال، وحيث طلب المقاولون الرئيسيون من الهيئة العامة للطرق والنقل البري مخاطبة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتزويدها بأسماء مصنعي كيبلات الضغط العالي المعتمدين لديها تمهيدا لتعاقد المقاولين الرئيسيين مع أحد تلك المصانع من الباطن لتوريد كيبلات الضغط العالي لكل عقد على حدة، وأجريت بهذا الخصوص مراسلات عدة بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاعتماد مصانع عدة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من جميع المراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بخصوص اعتماد مصنع لتصنيع كيبلات الضغط العالي لأحد المشروعين محل السؤال وذلك منذ أول مراسلة حتى اعتماد أو رفض اعتماد المصنع.
2- صورة ضوئية من جميع المراسلات المتبادلة بين الهيئة والوزارة بخصوص اعتماد مصنع للكيبلات المحدودة لتصنيع كيبلات الضغط العالي لأحد المشروعين محل السؤال وذلك منذ أول مراسلة حتى اعتماد أو رفض اعتماد المصنع.
3- صورة ضوئية من جميع المراسلات المتبادلة بين الهيئة والوزارة بخصوص اعتماد أي مصنع آخر لم يذكر لتصنيع وتوريد كيبلات الضغط العالي للمشروع محل السؤال وذلك منذ أول مراسلة حتى اعتماد أو رفض اعتماد المصنع.
وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما معايير إدارة الصحة المهنية في تصنيف أماكن العمل الخطرة والملوثة؟ وما سبب اعتماد تلك المعايير؟
2- كشف بالأجهزة والمعدات التي تعتمد عليها إدارة الصحة المهنية في فحص تلك المواقع وهل هذه الأجهزة والمعدات مطابقة للمواصفات العالمية للفحص؟
3- هل تستعين الإدارة بشركات خاصة لقياس نسب التلوث ومستويات الخطر في مواقع الفحص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الشركات وأسباب اعتمادها.
4- هل فحصت الصحة المهنية محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقياس نسب التلوث فيها ومدى تعرض الموظفين للملوثات وخطورة المواد الكيميائية التي يتعاملون معها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع التقارير لهذه الفحوصات.
5- سبب عدم اعتماد الصحة المهنية لبعض المواقع المستحقة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كمواقع ملوثة وخطرة على الرغم من وضوح التلوث والخطر فيها بالعين المجردة وبسبب تعامل موظفيها مع معدات وأجهزة خطرة ومواد كيميائية وأبخرة ملوثة وضارة وتعاملهم مع ضغوط وأحمال كهربائية مرتفعة، علما أن المحطات صنفت بعض أعمالها على أنها ملوثة بينما حرم الأغلبية من هذا التصنيف على الرغم من عملهم في المحطة نفسها وعلى الآلات والأجهزة والمواد نفسها فما سبب هذا التمايز؟ مع تزويدي بجميع التقارير الخاصة بذلك.
6- ما الأسس والمعايير التي يعتمد عليها المجلس الطبي في تصنيف الأعمال الشاقة والخطرة والضارة؟ وهل هذه المعايير مطابقة للتصنيفات الدولية؟
7- ما سبب عدم اعتماد المستحقين من الوظائف ذات الطابع الفني والمهني في منشآت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كأعمال شاقة أو خطرة أو ضارة؟
8- هل قاست الصحة المهنية نسب التلوث والضرر ومعدل المجالات الكهرومغناطيسية ودرجات الخطورة التي يتعرض لها الموظفون في أي من منشآت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما النتيجة النهائية لكل موقع فحص مع تحديد المواقع التي فحصت وتزويدي بكل التقارير الصحية ومعدلات التلوث والخطر والضرر التي قيست في مواقع الوزارة؟
وجاء في سؤاله إلى وزير الدفاع ما يلي:
نمى إلى علمي أن وزارة الدفاع تنوي التعاقد بالأمر المباشر على صفقة طائرات درون مليونية في ظل استقالة الحكومة، وعدم وجود وزير دفاع بالأصالة ولا رئيس أركان أو آمر للقوة الجوية، ونظرا للظروف الاستثنائية التي من المقرر إبرام الصفقة فيها، وما يجب أن تتمتع به هذه الصفقات من شفافية واتساق مع صحيح القانون، وضمانات الحفاظ على المال العام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي تتبعها وزارة الدفاع في عقد صفقة طائرات الدرون؟ وهل خضعت الصفقة للجهات الرقابية؟
2- هل التزمت الوزارة في طرح الصفقة بالإجراءات المتبعة في كل الصفقات المماثلة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
3- هل تنوي الوزارة إتمام الصفقة بطريق التعاقد المباشر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بمبررات اللجوء للتعاقد المباشر في ظل استقالة الحكومة وعدم وجود وزير دفاع بالأصالة.
4- هل يوجد أي وكيل أو وسيط محلي أو أجنبي لهذه الصفقة؟ وما الشروط الجزائية على الشركة الموردة المذكورة في العقد في حال ثبوت وجود وكيل؟
5- هل مورست أي ضغوط سياسية خارجية على الكويت لتمرير هذه الصفقة؟
6- في حالة تمت الصفقة أو في طي إجراءاتها، كم ستبلغ التكلفة النهائية لها؟ ومتى مواعيد الدفعات؟ ومتى ستسلم الطائرات؟
وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد قرارات تعيين الموظفين الجدد في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات غير المشمولين في أي إعلان نشر في الصحف منذ فبراير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، كما يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين وظيفة كل منهم وشهادته العلمية وراتبه وتاريخ تعيينه.
2- كشف تفصيلي يبين أسماء جميع العاملين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات منذ 2 يناير 2018 حتى تاريخ ورود السؤال، سواء أكانوا مديرين أو مساعدين أو وكلاء أو مراقبين أو موظفين أو مستشارين وسواء أكانوا أصحاب وظائف قيادية أو إشرافية، مرفقا معه تاريخ تعيين كل منهم وشهادته العلمية وراتبه.
