قدم النائب هاني شمس سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د ..حمد العدواني جاء كالتالي:
الاستفسار بشأن ما ورد بنشرات ادارات المناطق التعليمية بوزارة التربية المتضمن تخفيف ساعات العمل للموظفة الحامل او المرضع او من لديها مجلس طبي مدة ساعة من ساعات العمل اليومية لجميع المراحل التعليمية المدرسية ماعدا مرحلة رياض الاطفال، وذلك بالمخالفة لمواد القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما سبب قيام وزارة التربية بإصدار نشرة للمناطق التعليمية في المدارس الحكومية تتضمن في فقرتها الثانية تخفيف ساعات العمل للموظفة الحامل او المرضع او من لديها مجلس طبي ساعة واحدة فقط للمراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي) بالمخالفة لنص المادتين (54 و55) من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، الذي اقر بموجبه منح المرأة الحامل اعتبارا من الشهر السادس والمرأة المرضعة تخفيض ساعتين من ساعات العمل سواء للعاملة بالقطاع الحكومي او الخاص؟
2 – ما الجهة المسؤولة بوزارة التربية عن اصدار هذا القرار او النشرة المخالفة للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ ومن يتحمل مسؤولية حرمان المرأة الحامل والمرضع من التمتع بهذه الميزة القانونية؟
3 – هل سبق وتقدمت أي من موظفات وزارة التربية تظلما بشأن هذا القرار او هذه النشرة؟ اذا كانت الاجابة بنعم – فيرجى تزويدي بنسخ من هذه التظلمات مع بيان ما تم بشأنها.
4 – ما السند القانوني الذي اعتمدت عليه وزارة التربية في شأن انقاص عدد الساعات الممنوحة للمرأة الحامل والمرأة المرضع من ساعتين الى ساعة واحدة فقط؟
5 – هل قامت وزارة التربية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن طلب انقاص عدد الساعات الممنوحة للمرأة الحامل والمرأة المرضعة من ساعتين الى ساعة واحدة فقط؟ اذا كانت الاجابة بنعم – فيرجى تزويدي بالمخاطبات ورد الديوان بالموافقة قبل صدور هذا القرار او النشرة.
6 – هل تنوي وزارة التربية العدول عن قرارها او إصدار نشرة لإعادة الامور الى نصابها طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ اذا كانت الاجابة بنعم – فيرجى تزويدي بالقرار او النشرة التي سوف تصدر بهذا الشأن.
اترك تعليقاً