وجه النائب د ..عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الدفاع قال في مقدمته، بالإشارة إلى المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والمادة رقم (9) منه، يرجى تزويدي بالآتي:
1- ما السند التشريعي والقانوني الذي استندت اليه الجهة المشكلة لإعداد المرسوم المشار اليه في اضافة واجازة نظام الحالات العسكرية (FMS) وخطابات العرض والقبول (LOA) ودون تعريف أو ضوابط فنية والذي يشكل بابا لهدر المال العام بحجة الاتفاقيات الدولية وكذلك تطبيقه على أعمال المقاولات الانشائية بالمخالفة لأساليب التعاقد التي حددها المشرع والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والذي استثني مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية من العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة مع الالتزام بأحكامه؟
2- ما إجراءاتكم لتصحيح الوضع الحالي وتطبيق صحيح القانون نحو إلغاء الأنظمة المشار اليها التي لم ترد ضمن أساليب التعاقد التي حددها المشرع بالقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة؟
اترك تعليقاً