وجه النائب فيصل الكندري سؤالين إلى وزير الصحة، د.أحمد العوضي، بشأن المؤهلات العلمية لمدير إدارة الخدمات الصيدلانية والخطأ الذي ارتكبه مدير المستودعات الطبية الحالي
وجاء في السؤال الأول لوزير الصحة ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما المؤهلات العلمية لمدير إدارة الخدمات الصيدلانية؟ مع تزويدي بالمستندات ذات الصلة.
2 ـ هل توجد ملاحظات حول شهادات بكالوريوس الصيدلة الصادرة من الجامعات الباكستانية؟ (خصوصا أنه نمى إلى علمي أن حملة شهادات بكالوريوس الصيدلة من هذه الجامعات لا يجيدون التحدث باللغة الانجليزية كما أن كفاءتهم العلمية أقل من جيدة).
3 ـ هل مدير إدارة الخدمات الصيدلانية من حملة شهادة بكالوريوس الصيدلة من جامعة باكستانية؟ وهل قيمت كفاءته العلمية والعملية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تقييم كفاءته العلمية والعملية، وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب تغاضي الوزارة عن تقييم كفاءته خصوصا أنه نمى إلى علمي أن إدارة الخدمات الصيدلانية يديرها فعليا صيدلي وافد ويعمل جميع الردود والكتب الرسمية على مراسلات الإدارة ويوقع المدير المذكور هذه الكتب فقط، لاسيما أن المراسلات باللغة الانجليزية؟
4 ـ نمى إلى علمي أن الإدارة يعمل بها مراقبون أوقفهم المدير عن العمل كليا ووجهت الأعمال لصيادلة يعملون في الإدارة من دون مسميات وظيفية منهم صيدلي وافد، فما مدى صحة ذلك؟ وما المهام الوظيفية للصيدلي الوافد في الإدارة بحسب القرار الوزاري الخاص بإنشائها؟ ولماذا لم تطبق سياسة التكويت في هذه الإدارة؟
5 ـ ما التطورات التي حققها المدير المذكور في الإدارة منذ تعيينه مديرا قبل 9 سنوات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المستندات التي توكد تطوير إدارة الخدمات الصيدلانية.
وجاء في السؤال الثاني ما يلي:
نمى إلي علمي أن مدير المستودعات الطبية الحالي قد ارتكب خطأ قانونيا جسيما يتمثل في فتح باب العطاءات لإحدى المناقصات بعد تاريخ الإغلاق بثلاثة أيام.
وقد اشتكت الشركة المؤهلة للمناقصة لدى وزارة الصحة على هذا التصرف وجرى التحقيق مع المدير المذكور، وأثبت التحقيق إدانته وفرضت عقوبة عليه ممثلة بخصم ثلاثة أيام، وأعاد السيد وكيل الوزارة التحقيق مرة ثانية لهدف غير معروف وخضع مدير المستودعات مرة أخرى للتحقيق وأثبتت الإدانة والعقوبة مرة أخرى، إلا أن السيد وكيل الوزارة لم ينفذ هذه العقوبة حتى تاريخه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ـ ما مدى صحة الواقعة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي خطيا عن سبب امتناع السيد الوكيل إنزال العقوبة المقررة بنتيجة التحقيق؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي عن سبب فتح باب العطاءات بعد تاريخ الإغلاق بثلاثة أيام.
اترك تعليقاً