قامت وزارة التجارة والصناعة بكشف بعض الحقائق الخاصة بادعاءات الدمغة الجديدة للمشغولات الثمينة:
وقالت إن حماية حقوق جميع متعاملي المشغولدت الثمينة والمجوهرات مقدمة لدى الوزارة على أي اعتبارات ضيقة.
وتنظيم السوق وحماية القطاع من أي تداعيات سلبية مسئولية وطنية تحملها وزارة التجارة على عاتقها انطلاقا من إلتزامها بدورها الرقابي والتنظيمي.
يجب أن يكون تجار المشغولات الثمينة والمجوهرات أمام مسئولية التحلي بالحس الوطني في حماية القطاع من أي تداعيات بسبب أي مخالفات حفاظا على حقوق المستهلكين.
الوزارة منحت مهلة 18 شهراً لتطبيق قرارها بدأتها بسنة كاملة وأعقبتها بـ 6 أشهر إضافية لتفادي حدوث أي ربكة لدى تجار المشغولدت الثمينة والمجوهرات في توفيق أوضاعهم.
خطوات الوزارة تأني ضمن سلسلة متكاملة تقوم بها ضمن جهود الدولة لتحديث آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية المرتقب تقييمها دوليا في مايو المقبل.
يحب أن يعي تجار المشغولدت الثمينة والمجوهرات أن تنظيم سوقهم وتحديث إجراءاته سينعكس إيجابيا على سمعة الدولة وعلى سمعتهم لدور التنظيم الجديد في توفير الثقة في تعاملاتهم وتوفير مناخ آمن لتداولات القطاع.
الوزارة مستعدة دائما لتسهيل إجراءات الدمغ الجديد دون تعطيل وبأسرع وقت ممكن بما لا يؤثر على مصالح التجار وحقوق عموم المتعاملين بالقطاع.
يتعين ألا تثير الآراء المعارضة شكوكا قد لا تكون موجودة لمحاولة إخفاء تلاعبات تدفع البعض للتصدي لجهود الوزارة التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال.
الوزارة لن تتساهل في حماية حقوق المتداولين بهذا القطاع والحفاظ على حقها
الرقابي والتنظيمي.
وأخيراً تقدمت الوزارة بالشكر لغالبية تجار المشغولات الثمينة والمجوهرات الذين أبدوا تعاونا واسعا وتفاعلا إيجابيا مع القرار وتدعو القلة لعدم المماطلة في تنفيذ القرار.
اترك تعليقاً