طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري الحكومة بتزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها بشأن عدد من المقترحات قبل موعد الجلسة المقبلة، وتقديم البدائل للمقترحات التي تعتقد أنها لا تستطيع الموافقة عليها.
وأوضح المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الحكومة كان لديها الكثير من الفرص لتقديم رؤيتها بشأن القضايا المعروضة في الجلسة السابقة على خلاف ما تدعيه حيث طلبت التأجيل منذ جلسة ديسمبر الماضي لموعد الجلسة الماضية 3 أسابيع لم تقدم خلالها شيئا.
وأضاف إن “اللجنة أرسلت العديد من الرسائل إلى وزارة المالية للحصول على بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا المطروحة ولم يصل إلينا شيء، ثم فاجأتنا الحكومة بالانسحاب من الجلسة الماضية قبل التصويت على الاقتراحات” .
وعدد المويزري القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة الماضية والتي تصب في مصلحة الشعب والإصلاح السياسي ومنها تأسيس شركات المدن الإسكانية وشركة المحاصيل الزراعية وتعديل التأمينات الاجتماعية ومعالجة القروض واقتراح تحويل غرفة التجارة إلى نقابة، وما يتعلق بالخطوط الجوية الكويتية وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وقانون الدوائر الانتخابية وما يتعلق بحرمان المسيء.
وأعرب المويزري عن استيائه من ردة فعل الحكومة بالانسحاب من الجلسة قائلا ” كان من المفترض أن تبدي رأيها أو تعطي حلولا بديلة ، ولكن الفرصة مازالت متاحة حتى الجلسة المقبلة بأن تزود اللجنة بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة وتبين رأيها.
واعتبر أن “الدعم الشعبي والبرلماني الذي حصلت عليه الحكومة الحالية أوصلها إلى الغرور، وعمدت إلى السعي لفرض مطالبها على المجلس”، موضحا أنها “لا تزود اللجان بالمعلومات وتريد من النواب عدم القيام بواجبهم الدستوري بالحد من الأسئلة البرلمانية ثم طلب عدم دعوة الوزراء إلى اللجان في اجتماعها الأخير مع النواب”.
وانتقد المويزري ” مطالبتها بسحب الاستجواب الموجه إلى وزير المالية وفقا لما نشر في بعض وسائل الإعلام”، مشيرا إلى مطالبته أكثر من مرة قبل الانتخابات البرلمانية وأثناء اجتماعات المجلس باستبعاد الوزير وأنه ” سيسبب كارثة ويجب ألا يعود”.
واعتبر أنه ” بالرغم من الدعم الشعبي لهذه الحكومة إلا أن المستقبل لا يبشر بخير”، معربا عن اعتقاده بأنها ” كانت قادرة على تقديم البدائل لجل القوانين التي تعتقد أنها لا تستطيع الموافقة عليها بما يحقق مصلحة البلد وأبنائه”.
وأثنى المويزري على بادرة النواب الإيجابية باتفاق 33 نائبا على وضع خطة عمل لدور الانعقاد الحالي، مبينا أن “كل المبادرات الإيجابية جاءت من النواب ولم تكن هناك أي مبادرة إيجابية من الجانب الحكومي أو إجراء تجاه قوانين تحسين معيشة الشعب والإصلاح السياسي”.
وأكد ” ممثلو الأمة على استعداد للتعاون إلى أبعد حدود من دون فرض رأي من أحد على الآخر، ووفقا للائحة والدستور باعتبارهما الفيصل للعمل المشترك بين السلطتين” ، مضيفا إن ” النواب سيؤدون دورهم بأمانة لحماية حقوق الوطن والمواطن رغما عن بعض الأطراف التي تحرض على المجلس ولا تؤمن بالدستور”.
من جانب آخر أعلن المويزري عن وصول رسالة إلى المجلس من غرفة التجارة والصناعة تبدي رغبتها في الاجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية لدراسة ومناقشة القانون المتعلق بتحويل الغرفة التجارية إلى نقابة.
وقال إن اللجنة بناء على تلك الرسالة ستوجه الدعوة الأسبوع المقبل إلى رئيس الغرفة ولكل من يراه مناسبا معه لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول الموضوع.
اترك تعليقاً