«التربية»: لا تعديل حالياً… على المعدل التراكمي في الثانوية

مع نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين العاشر والحادي عشر، وما تردد معها من أحاديث بضرورة تعديل المعدل التراكمي الحالي في النظام الثانوي، نفى مصدر تربوي لـ«الراي»، وجود أي توجه حالي للوزارة لتعديل النظام الحالي (10 في المئة – 20 في المئة – 70 في المئة)، فالنسب الحالية لمصلحة الطالب، والتعديل السابق كان استثنائياً خلال أزمة «كورونا» فقط، وإن كان هناك تعديل فيجب أن يكون في الصف العاشر، بتخفيض النسبة إلى 5 في المئة فقط، وزيادتها في الثاني عشر لتصبح 75 في المئة.

اقتراحات كثيرة ومتنوعة

وقال المصدر إن الوزارة حفظت دراسات سابقة، في شأن تخفيض نسبة العاشر إلى 5 في المئة، وزيادة الصف الثاني عشر إلى 80 في المئة. وتم الاتفاق على النسب الحالية التي جاءت بعد استطلاع شريحة واسعة في الميدان التربوي، مبيناً أن الاقتراحات في هذا الشأن كثيرة ومتنوعة، ومنها الإبقاء على 10 في المئة للصف العاشر، وتخصيص 15 في المئة للحادي عشر، و75 للثاني عشر، إضافة إلى إجراء بعض التعديلات على الخطة الدراسية، وتقليص الحصص إلى 31 في الأسبوع.

تعليم ما بعد «كورونا»

وأكد أن أي تعديلات على النظام يجب أن تتم من خلال وثيقة النظام الثانوي المعتمدة حالياً، وهي جيدة في إطارها العام، لكن يجب أن تكون مواكبة لنظام التعليم ما بعد «كورونا»، والاهتمام بالتعليم الإلكتروني كبديل للنظام التقليدي الحالي، خاصة خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وأن يتم من خلالها تحقيق الجودة في النظام، ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، ومعالجة مكامن الخلل والقصور، وخلق نظام تعليمي قوي يواكب مستجدات العصر الحديث.

خلاف كبير

وأوضح المصدر أن جميع المقترحات التي تمت في هذا الشأن، خلال السنوات السابقة، كانت محل خلاف كبير بين أقطاب المنظومة التربوية، لاسيما في ما يتعلق بكثرة المواد الاختيارية، وزيادة حصص بعض المواد الدراسية على حساب غيرها من المواد الأخرى، حيث طالب توجيه اللغة الإنكليزية بزيادة الحصص الدراسية للإنكليزي، فيما طالب موجهون آخرون بتقليص حصص العلوم، ومضاعفة المواد الاختيارية لتشمل اللغة الفرنسية والحاسوب.

نظام المقررات

وفيما شدد المصدر على ضرورة التأني في إجراء أي تطوير على المناهج أو وثائق المراحل التعليمية الثلاثة، ما لم يتم ذلك بدراسة مستفيضة، تدرج فيها آراء الميدان التربوي، رأى ضرورة تطبيق نظام ثانوي يؤهل الطلبة إلى الدراسة الجامعية، بحيث يكون شبيهاً بنظام المقررات، لأن هناك فجوة بين النظام الحالي والدراسة الجامعية.

النظام الموحد… 16 عاماً

رأى المصدر أنه آن الأوان لإعادة النظر في تطوير النظام الموحد في المرحلة الثانوية، بعد تطبيقه في العام الدراسي 2006 – 2007، أي بعد 16 عاماً، مؤكداً أنه بعد جائحة «كورونا» يجب أن يكون هناك توجه لكسر النمط التقليدي في التعليم، والاستفادة بشكل أكبر من التكنولوجيا في العملية التعليمية، موضحاً أن للمدارس الأجنبية في الكويت تجارب متميزة وناجحة في هذا الشأن.

نسب النجاح الكاملة

طالب المصدر أصحاب القرار في وزارة التربية، بإعادة النظر في فلسفة منح النسب الكاملة لخريجي المرحلة الثانوية، حيث حصل 34 طالباً وطالبة خلال العام الماضي على النسب المئوية الكاملة، ولا أحد يعرف سبب هذا التوجه المثير للجدل خلال العامين الدراسيين الماضيين.

العدالة في المعادلة

شدد المصدر على ضرورة تطبيق العدالة، بين مخرجات الثانوية في التعليم الحكومي والمدارس الأجنبية الخاصة في شأن معادلة الشهادات، حيث لا يمكن أن تكون المعادلة عادلة بحصول طالب في مدرسة أجنبية على 103 في المئة، وحصول قرينه في المدرسة الحكومية على النسبة الكاملة، وإيثار الأول بالبعثات الخارجية، لاسيما في ما يخص دراسة الطب، التي كان نصيب الأسد منها لخريجي المدارس الأجنبية، خلال العام الماضي.