كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أصدر 22 نائباً بياناً، أمس الخميس، أكدوا فيه أن جلسة 10 يناير هامة تتضمن قضايا مستحقة للإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين، وأن التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي لن يزيدهم إلا ثباتا وتأكيدا على استخدام أدواتهم الدستورية.
وجاء في البيان أنه «انطلاقا من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمة في هذه المرحلة الهامة من حاضر وطننا العزيز، والتي نسعى فيها لتحقيق إصلاحات عامة حقيقية وجادة، نؤكد – نحن الموقعون أدناه – أن جلسة 10 يناير القادمة هامة تتضمن قضايا مستحقة للإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين.
وأضاف «كما يجب أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة القادمة بذات الأهمية تحقيقا للإنجاز التشريعي والإصلاح التنموي والسياسي، تلبية لتطلعات الشعب وأولوياته».
وتابع «ولا يمكن اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها، فتخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب، والمطلوب أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة».
وشدد النواب على أن «التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي لن يزيدنا إلا ثباتا وتأكيدا على استخدام أدواتنا الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع الخلافات إلا من خلال الأطر التي رسمها الدستور عبر احترام حق ممثلي الأمة بالتشريع والرقابة».
وأكد النواب أو الديمقراطية هي الخيار والمسار الذي ارتضاه الحكم والشعب الكويتي، جيلاً من بعد جيل، عبر مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها، وهو القسم الذي لا حياد عنه أمام الله ثم الشعب”.
النواب الموقعون على البيان:
– خالد المونس
– د. حسن جوهر
– د. عبد الكريم الكندري
– مهند الساير
– مهلهل المضف
– ثامر السويط
– د. عبد العزيز الصقعبي
– حمدان العازمي
– عبد الله المضف
– د. حمد المطر
– د. خليل ابل
– عبدالله الأنبعي
-د جنان بوشهری
– الصيفي الصيفي
– د. عادل الدمخي
– محمد هايف
– حمد العبيد
– احمد لاري
– هاني شمس
– د. محمد الحويلة
– أسامة الشاهين
– مبارك الحجرف
