قال النائب سعود العصفور في تغريدة على حسابه بتويتر: نشد على يد الإخوة في وزارة التجارة بصدور مثل هذا القرار المهم، والذي يعزز من متطلبات النزاهة في الكويت ويساهم في مكافحة عمليات غسل الأموال.
وأكد العصفور أن الأهم اليوم هو التأكد من التزام الجهات المختصة بهذه الإجراءات حتى تختفي كثير من “الواجهات” التجارية التي يختفي خلفها عدد من المتنفذين.
جاء ذلك في إشارة إلى القرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض اليوم بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي، وهو القرار الذي من شأنه أن ينظّم الحد الأدنى على الأقل من التزامات الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجّلة في الدولة والأشخاص الاعتبارية بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل وينظّم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.