كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أعلن النائب سعود العصفور عن تقدمه وعدد من النواب باقتراحين بقانونين لتعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد بالدوائر الانتخابية.
وأوضح العصفور في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح الأول يتضمن تعديلات كثيرة علي القانون رقم 8 لسنة 2010 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة معتبرا أنها أكبر تعديل تم على هذا القانون منذ تطبيقه في سنة 2010.
وقال العصفور إن الاقتراح يعالج أوجه القصور التي ظهرت بعد التطبيق العملي للقانون، مبينا أن أبرز هذه التعديلات تحويل اللجان الفنية الطبية المختصة إلى وزارة الصحة بدلا من تبعيتها للهيئة العامة لشؤون الإعاقة بالإضافة إلى سريان أحكام هذا القانون على الأم الكويتية التي ترعى ابنا معاقا غير كويتي الجنسية.
وأضاف إن التعديلات شملت أيضا إلزام الحكومة بطباعة الإصدارات الرسمية كافة بطريقة برايل من أجل التسهيل على ذوى الإعاقة البصرية، وإنشاء مستشفى متخصص لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء مركز متطور للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ومركز تشخيص وأبحاث في مجال الإعاقة.
وذكر إن من ضمن التعديلات نقل تبعية المدارس الخاصة لذوى الإعاقة إلى وزارة التربية حتى نوحد الجهة المسؤولة عن العملية التعليمية بدلا من تبعية هذه المدارس للهيئة العامة للمعاقين بينما بعض هذه المدارس الحكومية تتبع وزارة التربية.
وأضاف إن الاقتراح تضمن إلزام الحكومة بتخصيص نسبة من البعثات الدراسية للدارسين في التخصصات في مجال ذوى الإعاقة، لافتا إلى أن الحكومة تخصص نسبة من البعثات لذوى الإعاقة، إلا أن هناك نقصا كبيراً في المتخصصين في مجالات الإعاقة وفقا لاحتياجات الهيئة.
وأوضح العصفور أن من بين التعديلات كذلك كيفية تحديد المكلف برعاية المعاق، مشيراً إلى أن القانون الحالي يحدد التراتبية في رعاية المعاق إلا أنه في هذا التعديل الاختيار يترك للمعاق مكتمل الأهلية بحيث يحق له اختيار المكلفين برعايته حتى وإن كان من الدرجة الثالثة.
وقال إنه تم ترك الأمر كما هو حاليا بالنسبة لغير مكتملي الأهلية من ذوي الإعاقة.
وأضاف إن القانون الحالي يصرف مخصصات شهرية للأم التي لا تعمل وترعى معاقا، مشيراً إلى أن التعديل اتجه إلى ترك المجال مفتوحا بين الأم والأب وتحديد اثنين مكلفين للمعاقين إعاقة شديدة ودائمة بالإضافة إلى تحمل الحكومة سداد اشتراكات التأمينات للعاجزين عن العمل.
ولفت إلى أن الحكومة توفر راتب إعانة للمعاق لكنها تقطع هذا الراتب في حالة وفاته حتى وإن كان لديه أبناء، مبينا أن التعديل نص على تحمل الحكومة الاشتراك في التأمينات نيابة عن هذا المعاق حتى يتم نقله إلى قائمة المتقاعدين، ويكون لأبنائه نصيب في راتبه حتى وإن توفي، مع شمول المعاقين في تأمين (عافية) .
وأشار إلى أنه تم منح الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة ذوي الإعاقة للتأكد من التزام الجهات المعنية بتحديد الأماكن المخصصة للمعاقين بما يرد في هذا القانون.
وبين العصفور أن هذه التعديلات ستعرض في اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة المقبل وستتم دعوة الجهات المعنية من أجل الوصول إلى تعديلات متفق عليها بشكل كامل حتى يتم رفعها إلى مجلس الأمة للتصويت عليها.
من جانب آخر، أوضح العصفور أنه تقدم وعدد من النواب باقتراح لتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة .
وقال إن التعديل المقترح ينص على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية متناسبا مع عدد ناخبيها، مشددا على أنه لا يمكن قبول أن تكون الحقوق الانتخابية للكويتيين منتقصة في بعض الدوائر التي تضم 200 ألف ناخب ويمثلها 10 نواب بينما دوائر أخرى تضم 90 ألف ناخب يمثلها 10 نواب أيضا.
وأكد العصفور ضرورة انتهاء هذا الأمر وفقا لحلول دائمة وليست وقتية بإعادة توزيع بعض المناطق، كما يحدث كل انتخابات.
وقال إن الاقتراح يتضمن حلا دائما بأن يحدد ممثلو كل دائرة انتخابية من النواب بحسب عدد ناخبيها وفقا لما هو معمول به في كل ديمقراطيات العالم، متمنيا أن يرى هذا الاقتراح النور في لجنة الداخلية والدفاع قريبا.
