كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أعلن النائب خالد العميرة عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون لإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري .
وقال الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تقديم الاقتراح جاء بسبب تداخل الاختصاصات بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال مما تسبب في إرباك العمل في الأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وأيضا للتخفيف عن ميزانية الدولة وعدم إرهاقها.
وأكد الطمار وجود الكثير من الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة على هيئة الطرق ومنها شراء جهاز بقيمة ٢٤٨ ألف دينار لرصد العيوب السطحية للأسفلت ولم يتم استخدامه ولم يتدرب عليه إلا شخص واحد فقط وفي حال مرضه أو خروجه في إجازة لا يمكن تشغيل الجهاز.
وبين أن الهيئة تعاقدت بالأمر المباشر مع مختبر لإجراء الفحوصات على الأسفلت رغم أن المختبر ليس لديه ترخيص رسمي.
وأشار الطمار إلى استمرار خسائر الهيئة منذ العام 2015 إلى العام 2020 والتي بلغت ما يزيد عن 3 ملايين دينار كويتي.
وذكر أن هيئة الطرق خسرت فعليا في السنة المالية ٢٠١٥ / ٢٠١٦ مبلغ ٤١٥ ألف دينار، وفي السنة المالية ٢٠١٦ / ٢٠١٧ مبلغ ٥٩٥ ألف دينار، كما خسرت في السنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ مبلغ ٤٤٦ ألف دينار ، وخسرت كذلك مبلغ ٨٤٦ ألف دينار في السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩، ومبلغ ٩٦٩ ألف دينار في السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.
وأضاف الطمار أنه “إذا الحكومة منزعجة من كثرة الأسئلة البرلمانية فالأجدر بها تلافي ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة حيث أن أغلب أسئلة النواب تأتي من ملاحظات الديوان”.
