كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
اعتبر النائب د. حسن جوهر ان إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والذي وافق المجلس على مداولته الأولى في جلسة الأربعاء الماضي يعد بداية الطريق لمعالجة الازمة الاسكانية في الكويت وباستدامة مفهوم للرعاية السكنية.
وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان القانون له شق تنموي في المجال الإسكاني وكذلك شق سياسي يشير الى وجود اصلاح سياسي حقيقي، مؤكدا ان هناك حزمة من التشريعات القادمة فيما يتعلق بإلغاء الوكالة العقارية وفرض رسوم ماليه كبيرة على الاراضي الفضاء غير المستغلة لكسر احتكار الاراضي من قبل تجار العقار والمتنفذين والسماسرة.
وأضاف ان من بين تلك القوانين ما يتعلق بإعادة تنظيم سوق العقار في الكويت ومنع هذه الفوضى العقارية الموجودة وبما سيساهم بإذن الله في نزول الاسعار بشكلٍ يحدده السوق والعرض والطلب بالإضافة الى منع الاحتكار الذي هو على حساب المواطنين الكويتي.
وكشف عن ان لجنة شؤون الإسكان ستتداول هذا الأسبوع قانون الوكالة العقارية وقانون فرض رسوم على الاراضي الفضاء موضحا انه “هناك ناس متضررون من هذه القوانين الاصلاحية ونعلم ايضا انه سيكون هناك هجوما على مثل هذه القوانين الاصلاحية الا انه بإذن الله وبوعي الشعب الكويتي واراده الامه سنمضي قدما في هذه الاصلاحات بما يخدم بلدنا وشعبنا الكويتي”.
وقال جوهر ” ان ظهوري اليوم هو لتوضيح بعض المعلومات عن اللبس والغموض الذي شاب بعض المعلومات التي تم تداولها حول بعض الحسابات والمحطات الإخبارية وذلك كوني رئيس لجنة الاسكان والعقار حيث انني اريد ان اطمئن الشعب الكويتي واوضح له بعض الحقائق خاصه بعد اقرار قانون المدن الإسكانية في مداولته الأولى”.
واشار جوهر إلى ان من ضمن ما يتم تداوله كتاب صادر من وزير البلدية بأن قانون الرعاية السكنية الحالي يتضمن ما جاء في القانون الخاص بالمدن الإسكانية، مؤكدا ان “هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق”.
وأوضح ان ” القانون رقم 47/1993 خضع لعده تعديلاته احدهم في 2010 بتخصيص باب اضافي لإنشاء شركات للقيام بتطوير المدن الاسكانيه وهذا ما ادى في ذلك الوقت الى تعطيل المؤسسة نظرا لعدم وجود جدوى في ذلك الوقت”.
وأشار الى ان القانون رقم ٢٠١٢/٢٧ صدر لانعاش المؤسسة بإلغاء القانون ٢٠١٠/٥٠ واضافه بعض التعديلات الأخرى على القانون التي لم تنجح أيضا، ثم صدر القانون ٢٠١٤/١١٣ والغى كل ما سبق من القوانين المعدلة على قانون ١٩٩٣/٤٧ واضاف حق المؤسسة في انشاء شركات مساهمه لتطوير المدن والمناطق الاسكانية.
وبين جوهر ان مؤسسة الرعاية السكنية وفقا للقانون الحالي يدها مغلوله بشهاده القائمين على عليها، وكانت اللجنة أمام خيارين بإعادة العمل بالقانون رقم ١٩٩٣/٤٧ وادخال بعض التعديلات اوانشاء قانون جديد متكامل خاص لإنشاء المدن بمزايا تفضيلية ورئيسيه مهمة للمؤسسة تعطي دور وحصة للدولة وحصة للشريك الاستراتيجي وحصة تصل الى ٥٠٪ من الاكتتاب العام للمواطنين.
وذكر ان القانون يسمح بإنشاء مدن العملاقة تصل وحداتها الى ٣٠ او ٤٠ الف وحدة سكنيه بالإضافة الى المناطق التجارية والسياحية والترفيهية والحرفية والاستثمارية والمرافق العامة الخاصة بكل مدينة وفق منظومه جديدة وصديقة للبيئة تحقق كل المتطلبات لتحقيق حياة رغيدة للمواطن الكويتي”.
ولفت الى ان القانون منح ضمانات كبيرة لحفظ حق المواطن سواء بالإشراف والرقابة أو المحاسبة الحكومية في حاله وجود تقصير او تلاعب او غش او غير ذلك، مضيفا ان هناك ردود حكومية وملاحظات تم تضمينها في التقرير الذي نوقش في جلسة الاسبوع الماضي.
وقال ان اللجنة الآن بصدد تلقي مزيد من التعديلات والاقتراحات وانه تم مخاطبة الراي العام الكويتي لإضافه اي تعديلات على هذه المسوده لاقرارها في المداوله الثانيه، مؤكدا ان هذه الردود لا تعني بان القانون الذي اقر في المداولة هو نسخه مكرره من قانون المؤسسة العامة للرعايه السكنيه انما هناك اختلاف كبير بينهم.
واكد جوهر ان هذا القانون الجديد اعطى اداه قانونية جديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بما في ذلك حق انشاء شركات مساهمه بتفاصيل موسعه وانه في حالة اخفق القانون ولم يثبت جدوى اقتصاديه (وهذا غير منطقي على الاطلاق) فان قانون ١٩٩٣/٤٧ بوضعه القائم موجود.
وأوضح ان القانون الجديد هو قانون اضافي واداه تشريعيه اضافيه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لافتا الى ان هذا القانون اقر بإجماع اعضاء مجلس الامه بمختلف توجهاتهم وكتلهم السياسية وصدر ايضا بإجماع واتفاق ما بين المجلس والحكومة بما في ذلك الوزراء الذين كانت لديهم بعض الملاحظات في البداية الا انه في النهاية صوت الجميع.
وأكد جوهر ان هذه هي بداية الطريق لمعالجة الازمة الاسكانية في الكويت وباستدامة مفهوم للرعاية السكنية بحيث يكون المفهوم الاول للمواطن الكويتي هو تقليص سنوات الانتظار الطويلة بالإضافة الى حقه في المساهمة بهذه الشركات وحصوله علي حصة مستدامه لإيراد مالي مستمر على مدى ٥٠ عاما او اكثر للدولة كمصدر دخل مستدام اضافه الى اشراك الشريك الاستراتيجي والمستثمر أيا كان نوعه وطني او عالمي.
