أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ويقضي الاقتراح بإلحاق الهيئة بمجلس الوزراء، وأن يكون مجلس الأمة شريكا مع مجلس الوزراء في اختيار رئيس الهيئة ونائبه.
كما يقضي الاقتراح بإعادة صياغة اختصاصات مجلس الأمناء ، وأن يكون تحديث الإقرار كل سنتين بدلا من ثلاث، وأيضا جعل اعتماد (اللائحة التنفيذية) بقرار من مجلس الأمناء، وليس بمرسوم.
اترك تعليقاً