أوضح النائب صالح عاشور أن مجموع القروض الشخصية والإستهلاكية أو ما يطلق عليها المقسطة لا تتجاوز مليار وتسعمائة ألف دينار، مشيرًا إلى أن مدة سدادها لا تتجاوز الخمس سنوات حسب تعليمات البنك المركزي للبنوك المحلية .
وقال عاشور في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر إن البنوك قامت بإعطاء قروض إسكانية تجاوز الحد المسموح لهم، ولمدة تصل إلى ١٥ عاما وأدخلت ضمن القروض المقسطة حتى وإن لم تكن قروضا إسكانية، وهذه تعتبر مخالفة على البنوك، وأن مجموع القروض الإسكانية والتي تعتبر من ضمن القروض المقسطة مع القروض الإستهلاكية والشخصية تصل إلى ١٤ مليار حسب كلام البنك المركزي.
وأكد على ان إدعاء البنك المركزي بأن ال ١٤ مليار حتى يتم دفعها تحتاج الى إضافة ٨ مليارات أخرى للسداد وبالتالي مجموع التكلفة للسداد تصل إلى ٣٢ مليار وهذا ما لا يصدقه أي عاقل، وأن عدد المقترضين حسب إحصاءات البنك المركزي ٥٢٠ الف مواطن وقيمة العلاوة الشهرية لمجموع علاوة غلاء المعيشة تصل إلى ٦٩ مليون دينار شهرياً يتم إستقطاعها من المقترضين وسدادها لخزينة الدولة، مضيفا أن مجموع القروض الإستهلاكية والشخصية مليار وتسعمائة ألف دينار يتم سداد ما يقارب ال٧٠ مليون من علاوة غلاء المعيشة من المواطنيين حتى سداد أصل القرض، وبالتالي تسقط فوائد القروض وتنخفض قيمة استقطاع قروض الموطنين إلى ١٢٠ دينار لكل قرض ويستفيد المواطن من الفرق بالمبلغ وفوائده.
واختتم عاشور سلسلة تغريداته “في النهاية أمام الهدر الحكومي بالهبات والقروض والمساعدات الداخلية والخارجية لمعظم الدول العالم المواطن الكويتي أحق أن يستمتع بخيرات البلد مع التضخم وإرتفاع الأسعار وتدني الرواتب وسوء الخدمات العامة آن الأوان أن ننظر للمواطن ورفع مستوى معيشته بزيادة راتبه وشراء مديونيته ويستحق ذلك”.