وجه النائب خالد الطمار سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قال في مقدمته، للمال العام حرمة يجب مراعاتها والتزام الجهات الحكومية بمطالبة الشركات المتعاقدة معها بما عليه من غرامات واجبة ومستحقة أمر لابد منه لما ستحققه تلك الغرامات من فائق مالي وما يحققه من التزام الشركات ببنود العقود المنصوص عليها والتي تلزم الشركة المنفذة بقوة القانون العمل بها.
وطالب تزويده وإفادته بالتالي :-
1- ما هي الأسباب والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل الغرامات المالية الواجبة على الشركات وفق ما يلي :-
أ- الغرامات المستحقة بالعقد رقم (82) الخاص بالمناقصة رقم (م ع /60/2013-2014) بشأن توريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة وتمديدات وبنود شبكات حاسوبية وملحقاتها
ب- الغرامات المستحقة والواجبة على شركة نتيجة مخالفتها لشروط العقد رقم (56) بالمناقصة رقم ( م ع /57/2016-2017) بشأن توفير استشاريين اخصائيين حاسب آلي لتقديم الدعم الفني التخصصي في مجال نظم المعلومات بشأن كفالتها للعمالة وفقا للمادة (18) في الشروط الخاصة تقيدا بالمادة (11) من العقد.
ت- الغرامات المستحقة بشان اعمال العقد رقم (60) الخاص بالمناقصة رقم ( م ع/55/2010-2011) بشأن ربط مدارس وزارة التربية بشبكة واسعة النطاق ( الياف ضوئية) بديوان عام الوزارة .
2- ما هو السبب في عدم قيام الوزارة بعرض موضوعات العقود الخاصة بإيجار سكن المعلمات مع بلوغها النصاب القانوني؟
3- ما هو السبب لاستمرار قبول الوزارة كفالة التأمين النهائي بما نسبته (10%) من القيمة الإجمالية للعقد رقم (3 م ع/1-2014/2015) بشأن أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعلميمة بالمخالفة للشروط العامة للعقد والخاصة بالتأمين النهائي والتي تقضي بأن تكون قيمة التأمين النهائي (20%)
4- ماهي المشاريع الخاصة بالمركز الوطني لتطوير التعليم التابعة للخطة الإنمائية للدولة وما هي نسبة الإنجاز بها حتى تاريخه؟
5- هل تم تشكيل فرق ولجان داخل المركز الوطني لتطوير التعليم ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتنا بصورة ضوئية من محاضر تلك اللجان والمهام الخاصة بها وما تم تحقيقه من نتائج ملموسة؟
6- هل مكاتب المركز الوطني لتطوير التعليم تتبع الوزارة أم مستأجرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم كونها مستأجرة هل تم عرض موضوع العقد على الجهات الرقابية؟
7- يرجى إفادتنا بأسباب ذلك على الرغم من وجود العديد من المباني التابعة للوزارة المغلقة والتي ستوفر في ميزانية الوزارة وبالتالي توفر في ميزانية الدولة وما تم من إجراءات حول هذا الموضوع حتى تاريخه.
8- ما هو سبب عدم شغل الوزارة لعدد (51) وظيفة إشرافية بالوحدات التنظيمية المعتمدة بالهيكل التنظيمي وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية ؟
9- تضخم رصيد الحسابات النظامية بالوزارة (ديون مستحقة للحكومة والبالغة 17,351,182.000 د.ك) فما هو السبب وراء تأخر تحصيل تلك المبالغ حفاظا على المال العام ؟يرجى تزويدي بجدول مفصل بأوقات تحصيل تلك المبالغ وفق لجدول زمني واضح .