أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن الغاء سريان الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية من قانون المناقصات العامة .
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. عادل الدمخي، محمد المطير، حمد المدلج، عبد الله تركي الانبعي، ود.عبد الكريم الكندري، بإلغاء استثناء مقاولات المنشآت العسكرية من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته
– وعلى المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية و مقاولات المنشآت العسكرية وآلية واجراء عملها والرقابة عليها
(مادة أولى): تعدل المادة (2) – البند ثالثا – الفقرة (1) في السطر الأخير من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، بإلغاء سريان الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية.
(مادة ثانية): يلغي كل حكم أو نص أينما ورد يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
اترك تعليقاً