كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال مصدر قانوني مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ، ان الوزارة تلقت طلبا رسميا من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيه ايضاحات وتفسيرات بشأن اجراءات تفسيخ اسهم المنحة في ظل قرار شهر او اشهار التعديل الذي يطرأ على رأس المال.
وفي تعميم رسمي ارسلته البورصة الى كل الشركات المدرجة نبهت الى ضرورة مراعاة اجراءات الشهر في الجريدة الرسمية لعمليات توزيع اسهم المنحة، التي سيترتب عليها تغير في رأس المال، وقالت البورصة الى وزارة التجارة الآتي:
نرجو افادتنا بالاجراء الذي سيتم اتباعه عند تطبيق اجراءات تفسيخ السهم من المنحة، هل سيكون القرار بعد اتمام اجراءات الشهر ام سيتم تجريد السهم من اسهم المنحة قبل اجراءات الشهر وبمجرد الموافقة من الجمعية العمومية؟ مع ضرورة الافادة عن ضرورة حسم مسألة صاحب الاحقية في الحصول على اسهم المنحة من المساهمين، هل هو المساهم الذي لديه السهم بتاريخ الجمعية العمومية ام المساهم الذي يتملك السهم قبل يوم من الشهر في الجريدة الرسمية او بعده؟
وقالت المصادر ان البورصة خاطبت «التجارة» كون هذا الاجراء ترتب رسميا على قانون الشركات الجديد الذي تم تطبيقه قبل اسابيع.
وفي هذا الصدد علم ان وزارة التجارة سترد على البورصة بمذكرة توضيحية، اذ رجحت المصادر ان تكون المنحة التي تقرها الجمعيات العمومية من نصيب المساهم المسجل بتاريخ الجمعية العمومية، ويتم التجريد فورا لطالما اعتمدت الجمعية العمومية القرار.
واضاف مصدر ان تأجيل تفسيخ الاسهم من ارباح المنحة المجانية لحين اتمام اجراءات الشهر، والتي تستغرق اسبوعين على اقصى تقدير قد تخلق مشاكل وتسبب ارباكات لدى المتعاملين، ويجب حسم احقية المساهم المسجل في الجمعية، وعدم التفسيخ الا بعد اجراءات الشهر.
وذكر المصدر ان اجراءات الشهر في الجريدة الرسمية هو اجراء روتيني اداري وتحصيل حاصل لمجرد الابلاغ بشأن اي تعديل على رأس المال. فلماذا يتم ربط ارباح المساهمين باجراء روتيني؟
وقال ان المعيار الذي يجب الاستناد اليه هو موافقة الجمعية العمومية على اقرار التوزيع من عدمه.
كما ان كثرة الاجراءات بشأن الارباح، ستسبب العديد من الاخطاء في التطبيق وهو ما يجب مراعاته وتسهيل الاجراءات.
