وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- الإجراءات الخاصة بتمديد العقدين رقمي 208 و211 مشتملة على الآتي:
أ- تقارير الكشف الفنية والتي تدون بصفة دورية من الإدارات المعنية لبيان مدى التزام المستثمر بتنفيذ بنود العقد خلال السنوات الخمس لأخيرة من العقد (2014 – 2019) مع قائمة بالمخالفات -إن وجدت-.
ب – ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص العقدين 208 و2011 للسنوات الخمس الأخيرة من العقد.
ت – البدائل التي رفعت لمجلس الإدارة والتي على أساسها قرر مجلس الإدارة التجديد أو التمديد للعقدين.
ث – تاريخ الحصول على موافقة مجلس الإدارة لتمديد أو تجديد العقدين.
ج – تاريخ الحصول على موافقة الجهات الرقابية لتمديد العقدين.
ح – تاريخ إبرام عقد التمديد لكل من 208 و2011 (مع صورة ضوئية من العقد المبرم).
خ – القيمة الإيجارية للعقدين بعد التمديد.
2- أسباب عدم قيام الهيئة العامة للصناعة بإعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة للعقدين 208 و2011 طبقا لقرار مجلس الوزراء، منذ صدور القرار رقم (2015/1121) المعدل بالقرار رقم (2015/1213)، كما يرجى بيان المتسبب بذلك.
3- هل استخدمت الهيئة حقها وفق العقد بأخذ الإجراءات (إخلاء، رفع دعاوى قانونية) في حال عدم سداد الرسوم المستحقة للدولة؟