الفزيع: أحد مستشاري رئيس الحكومة يدفع لتوزير عناصر من الأغلبية المبطلة

الكويت: كويت نيوز:

أكد النائب نواف الفزيع اعتزامه دعم التوجهات التي تهدف الى احياء لجنة التحقيق في الايداعات المليونية خلال المجلس الحالي, لافتا الى ضرورة موافقة النواب على تشكيل هذه اللجنة, على ان يكون التحقيق منذ تسلم سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد منصبه عام 2006 .

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده امس في مكتبه في منطقة حولي انه سيدعو النواب السابقين والحاليين الى التحقيق معهم والاستماع الى شهاداتهم لاسيما من اتهموا وتمت احالتهم الى النيابة العامة للتحقيق.

وذكر ان الحكومة باتت ملزمة تقديم دفوع قوية لتبيان دستورية مجلس الصوت الواحد الذي جاء بمرسوم ضرورة في الطعن المقدم من بعض النواب السابقين, مؤكدا استعداده وعدد من النواب المحامين للتطوع والدفاع عن المجلس الحالي في المحكمة الدستورية.

وبين الفزيع ان المادة 98 من الدستور تلزم الحكومة “تقديم برنامج عملها الى مجلس الأمة خلال اسبوعين” لكن ذلك غير واقعي داعيا الى منح الحكومة فترة شهرين لتقديم برنامج عمل واقعيا بجدول زمني نستطيع مراقبتها ومحاسبتها.

واشار الفزيع الى ان سمو أمير البلاد تمنى في خطاباته المتتالية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري, وعلى اساسه تم تقديم خطة إنمائية مواكبة لهذا الاتجاه, الا اننا شهدنا تأخرا في تنفيذ تلك المشاريع للوصول الى ما يطمح اليه سموه.

وفضل ان تقدم الحكومة برنامج عمل بجدول زمني للمشاريع التي سيتم انجازها لتكون تحت رقابة المجلس, وقال: “لن نقبل اي تصريحات حكومية تتحدث عن مشاريع من دون تحديد مواعيد زمنية وواقعية” مبينا انه لن يتردد في استعمال ادواته الدستورية من اسئلة برلمانية والذهاب الى ابعد مدى في المساءلة السياسية.

وشدد الفزيع على أهمية تركيز سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال المرحلة المقبلة على وضع الحلول الجذرية للملفات الرئيسية مثل القضاء على الفساد وملف التجنيس والتزوير الملتصق في ذلك الملف المهم فضلا عن ملف مزدوجي الجنسية, مؤكدا ان المجلس لن يقبل بكلام فضفاض مطاطي للمعالجات التي سيطرحها سموه.

واستغرب استمرار الدولة في التراجع على اصعدة عدة, مثل التراجع المرير في مدركات الفساد, والتأخير في تجنيس المستحقين, ولاسيما ان المسؤول عن هذا الملف هو العم صالح الفضالة.

ودعا الفزيع الى ايجاد العدالة الدستورية فيما يتعلق بمعالجة قضية القروض ولاسيما اننا رأينا تقصيرا حكوميا في معالجة الموضوع, ورفعنا قضايا عدة في السابق كسبناها ضد البنوك, وهناك أحكام قضائية تؤكد ان تلك البنوك اخلت بعقود الاقتراض التي ابرمتها مع المواطنين والتي اسفرت عن فوائد مختلفة ومدد زمنية مختلفة عما هي واردة في العقود, مشيرا الى ان تلك القضية ليست دغدغة لمشاعر الناخبين وانما قضية مستحقة وعادلة ويتأثر بها عشرات الآلاف من الاسر الكويتية.

وتابع قائلا: حان الوقت للطبقة المتوسطة لتنال حقوقها من الحكومة المقبلة, ولاسيما انها شاركت في الانتخابات بناء على المرسوم الأميري الصادر بالصوت الواحد, ووقفت في وجه من اراد الاستحواذ على المجلس مجددا كما حدث في المجالس السابقة وعلى الحكومة ان ترد الجميل لهؤلاء.

ورأى الفزيع ان التشكيلة الحكومية المقبلة ينبغي عليها ان تكون وفق معياري الكفاءة والتخصص, لافتا الى انه بات من غير المقبول ان يكون احد الوزراء من حاملي شهادة الدكتوراه في المحاسبة ويشغل منصب وزير التربية والتعليم العالي.

واشار الى انه في حال عودة الوزراء القدامى المعروفين بانتمائهم للاغلبية في مجلس الامة 2012 المبطل فاننا سنراقبهم عن قرب, وسنوجه لهم الاسئلة البرلمانية عن اعمالهم خلال الفترة الماضية والمقبلة, وان رفضوا الاجابة وفقا للوقت المحدد دستوريا فانهم سيتحملون مسؤولياتهم السياسية واعني بالاستجواب.

ونبه الى ضرورة ان ينتقي المبارك مستشاريه بدقة متناهية اكثر من اختياراته لوزاراته ولاسيما اننا بدأنا نسمع ونرى ان احد مستشاري سموه يدفع نحو “توزير” بعض الوزراء من الاغلبية النيابية في مجلس الأمة 2012 المبطل, موضحا ان الاغلبية “الشيعية” في المجلس اليوم لا تريد عددا معينا من الحقائب الوزارية او ان تفرض شيئا على الحكومة وهذه ممارسة تدلل على مدى وطنيتهم.

وافاد بأنه لا يمكن القبول بان يعود عدد من الوزراء الذين كانت لهم مواقف معروفة بدعم المظاهرات التي بدأنا نشاهدها اخيرا, ولاسيما بعد ان رأينا المسألة وصلت الى مرحلة حمل السلاح, واليوم على الحكومة ألا تتراخى في تطبيق القانون.

وقال الفزيع: إن احد مستشاري رئيس مجلس الوزراء كاتب في احدى الصحف المحلية يهاجمنا باستمرار ومقاطع للانتخابات ويتهمها بالتزوير, متسائلا كيف يستمر مثل هذا الشخص في منصبه, وما نستغربه حقيقة ان يكون هذا المستشار مؤثرا عليه وعلى القرارات التي يصدرها.

وتابع: ان هذا المستشار لديه مشاريع مخالفة للقوانين, وتجاوزات لا يمكن السكوت عنها, ولا نستبعد ان تكون هذه الامور مقابل مواقف سياسية, وننبه سمو الشيخ جابر المبارك ان هذا المستشار وغيره ليسوا مع البلد او النظام وانما يسعون الى الوصول الى الحكم بطريقة غير مباشرة ويريدون ان تصبح الاسرة الحاكمة مجرد واجهة.

ولفت الى ان مجلس الصوت الواحد استطاع ان ينتصر للفئات المهمشة والمحرومة من التمثيل النيابي لسنوات طويلة, واليوم نسعى الى مد يد التعاون الى رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالبلد, مشددا على ان سمو الشيخ جابر المبارك رجل وطني ونعرف مدى رغبته في خدمة البلد وحسن نيته, ولكن لن نجامل ابدا على حساب الكويت.