تعتزم الحكومة الألمانية سد فجوة الدعم لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير المقبلين فيما يتعلق بكبح أسعار الغاز المخطط تطبيقه اعتبارا من آذار/مارس القبل.
وبحسب مشروع قانون أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن مبلغ الإعفاء المحدد لشهر آذار/مارس سيتم تمديده إلى شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير “بأثر رجعي”.
ومن المخطط تطبيق هذا الإجراء أيضا على كبح أسعار الكهرباء. وتتصدى الحكومة الألمانية للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بكبح أسعارها عبر دعم يُقدر بالمليارات وتسعى بذلك إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر الشركات. وكخطوة أولى، قرر البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أن تتولى الحكومة تسديد خصومات على فواتير الغاز والتدفئة المناطقية لمرة واحدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتنص آلية كبح أسعار الغاز على حصول الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد أقصى لسعر الغاز يبلغ 12 سنتا للكيلووات/ساعة مقابل 80% في المائة من استهلاكها المعتاد. في المقابل سيسدد المستهلكون أسعار الغاز المنصوص عليها في العقود على نسبة الـ 20% المتبقية من الاستهلاك.
اترك تعليقاً