جوهر يسأل وزير البلدية عن إجمالي مساحة أراضي الهيئة المخصصة لها لتوزيعها كحيازات

وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، نص على ما يلي:

يتمثل الغرض من إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها والحفاظ عليها طبقا للقانون رقم (94) لسنة 1983 وتعديلاته، وغني عن البيان أن الهيئة قد وضعت استراتيجية للأمن الغذائي حتى سنة 2035 لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في أهداف عدة أبرزها زيادة الانتاج الزراعي كما وكيفا، وتحسين أداء القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته، ولما كانت الهيئة هي المسؤولة عن مراقبة استغلال القسائم الزراعية ما يتعلق بالأنشطة والمنشآت المقامة عليها استنادا للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، لذا يرجى أفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان إجمالي مساحة أراضي الهيئة المخصصة لها لتوزيعها كحيازات بمختلف أنواعها، وإرفاق مساحة الأراضي المستغلة منها وغير المستغلة حتي تاريخ ورود هذا السؤال طبقا لجدول يوضح إجمالي مساحة الأراضي الكلية المخصصة للهيئة لتوزيعها كحيازات، إجمالي مساحة الأراضي المستغلة ، إجمالي مساحة الأراضي غير المستغلة.

2- بيان تطور أعداد توزيع الحيازات حسب تخصصها (الخضراوات والمحاصيل – الأبقار – الأغنام والماعز – الدواجن – غيرها من التخصصات المعتمدة مسمياتها لدى الهيئة – ومساحة كل منها) خلال السنوات الـ 12 الماضية.

3- بيان عدد الحيازات – بمختلف أنواعها – المسلمة للأفراد والشركات ومساحة كل منها خلال السنوات الـ 12 ماضية.

4- بيان تطور كميات الانتاج لجميع أنواع الأصناف المعتمدة لدى الهيئة المدرجة تحت كل من (الخضراوات المثمرة – الأشجار المثمرة – اللحوم الحمراء – لحوم الدواجن والبيض – الحليب السائل – الأسماك والروبيان) خلال السنوات الـ8 الماضية كل على حدة.

5- بيان نسبة الاكتفاء الذاتي لجميع الأصناف المستهدفة لدى الهيئة خلال السنوات الـ8 الماضية.

6- بيان كمية الإنتاج (النباتي – الحيواني – السمكي – الحشري) من حيازات الأفراد والشركات خلال السنوات الـ8 الماضية.

7- بيان كل مما يلي:
أ- مبلغ الغرامات المطبقة على الذين ثبت لدى الهيئة بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد ترخيصهم المؤقت عدم تحقيقهم إنتاجا من زراعتهم أو ماشيتهم أو مصائدهم البحرية أو مناحلهم أو غيرها من الحيازات إعمالا لنص المادة (5 مكررا ب) من القانون رقم (69) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ نفاذ القانون المذكور حتى تاريخه وفقا لجدول يشمل السنة – إجمالي الغرامات – عدد الحالات المطبقة عليها الغرامات.

ب- بيان عدد حالات سحب تخصيص الحيازات – بمختلف أنواعها – المطبقة على الذين ثبت لدى الهيئة مخالفتهم نص المادة (5 مكررا ب) من القانون رقم (69) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ نفاذ القانون المذكور حتى تاريخه وفقا لجدول يوضح تاريخ سحب الحيازة – نوع الحيازة – مساحة الحيازة – سبب السحب إيجازا.

8- بيان عدد الأحكام القضائية الباتة التي قضت ببطلان توزيع الحيازات – بمختلف أنواعها – مع ذكر أعدادها وأنواعها ومساحاتها وفق الجدول الوارد أدناه – وكيفية تعامل الهيئة معها.
م – تاريخ الحكم القضائي البات – عدد الحيازات المبطلة – نوع الحيازات المبطلة – مساحة الحيازات المبطلة.

…

من جانبه وجه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، نص على ما يلي:

أنشئ الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في التعليم سنة 2010، وذلك بهدف تحسين مستوى التعليم العالي بالكويت، والذي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها في الدول الأخرى، وذلك من خلال عمليات التقييم المستمر لهذه المؤسسات وبرامجها وفق المعايير الخاص بهيئات الاعتماد العالمية لضبط جودة التعليم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- المعايير الخاصة بالجامعات المتميزة.

2- التحديث الأخير والإضافات على معايير التميز للجامعات.

3- أعضاء اللجنة الخاصة باعتماد الجامعات.

4- الجامعات المعتمدة بالكويت.

5- آلية التقييم والاعتماد للجامعات كاملة.

6- خطة الجهاز الوطني للسنوات الخمس المقبلة.

7- محاضر اجتماعات اللجنة الخاصة باعتماد الجامعات.

8- ضوابط الاعتماد الأكاديمي العام بالكويت وضوابط الاعتماد الأكاديمي العالمي بالكويت.

9- آخر تقييم للجامعات المتميزة في الكويت.