أعلن النائب محمد هايف تقدمه باقتراح برغبة بشأن السماح للموظفين العاميين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي.
وقال في مقدمة اقتراحه إنه لما كان منع التحاق الدارسين من الموظفين العامين ومن في حكمهم وذلك خارج ساعات العمل الرسمية بمؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والخاصة مخالف للدستور .
وكان ديوان الخدمة المدنية يمنع الموظفين العاميين ومن في حكمهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والتي تكون خارج ساعات العمل الرسمي لهم ولا يعترف بشهاداتهم العلمية التي تحصلوا عليها من داخل البلاد.
ويرد ذات القيد للأسف الشديد على العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون دعم العمالة الوطنية . حيث تمتنع تلك المؤسسات الاكاديمية عن قبولهم وكان هذا القرار يتضمن تقييد حق التعليم وهو حق أصيل للمواطنين سيما وأن الدراسة تتم داخل الكويت وخارج ساعات العمل الرسمي ولا تتحمل الدولة أي تكاليف مالية كما انها من جهة أخرى لا تؤثر سلباً على قيام الدارس بأعباء وظيفته.
ونص الاقتراح على مايلي:
“السماح للموظفين العاميين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي دون الحاجة لإذن مسبق من أي جهة مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي تحصلوا عليها وما يترتب عليها من آثار أيا كان”.
فعلى وزارة التربية والتعليم العالي والأمانة العامة للجامعات الخاصة الالتزام بقبول من يتقدم من الموظفين العامين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص للدراسة بها مادام الأمر يتم وفقاً للوائح المنظمة داخل تلك المؤسسات الأكاديمية وذلك بغض النظر عن شرط التفرغ الدراسي لهم لعدم دستوريته، سيما وأن نظام معادلة الشهادات العلمية لا ينطبق على الشهادات الصادرة من داخل الكويت لأنها تستمد اعتمادها وقوتها من قوانين إنشاء المؤسسات المانحة لتلك الشهادات.
اترك تعليقاً