تعهدت الغالبية العظمى من أعضاء “مجموعة التنسيق العربية” بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار أمريكي وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية.
جاء ذلك في بيان للمجموعة اليوم الأربعاء في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وأوضح البيان أن هذا “الالتزام التاريخي” الذي حشدته مؤسسات مالية إنمائية إقليمية ودولية للفترة (2023-2030) سيدعم تسريع انتقال الطاقة وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية.
وأشار إلى أن هذا الالتزام المالي سيعزز كذلك أمن الطاقة لدى العملاء والبلدان الأعضاء بما في ذلك البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية لافتا إلى أن الالتزام “يأتي كجزء من نداء مشترك أكبر للعمل المناخي من أجل التنمية العادلة صدر هذا اليوم”.
وذكر البيان أن “مجموعة التنسيق العربية تلتزم بتعزيز انتقال عادل وشامل ومنصف للطاقة في البلدان النامية كما ستعمل على تعزيز الشراكات العالمية بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي”.
وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى “تقديم حلول لاحتياجات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته للبلدان النامية والمساهمة في تدفقات التمويل المناخي”.
وأوضح البيان أن أعضاء المجموعة يهدفون إلى الاستفادة من التمويل الميسر للتخلص من المخاطر وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المناطق والأقاليم التي تشتد فيها الحاجة وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات المالية مثل القروض والتمويل المختلط والضمانات وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة.
وأعلن كل من رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر ومدير عام صندوق (أوبك) للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة التزام مجموعة التنسيق العربية للعمل المناخي وذلك نيابة عن المؤسسات الأعضاء.
ووفقا للبيان أشار الجاسر إلى تعهد البنك الإسلامي للتنمية بالموافقة على تمويل لا يقل عن 13 مليار دولار أمريكي للتكيف والتخفيف خلال الفترة (2023-2030).
ومن جانبه أوضح الخليفة أن “التمويل الضخم لمجموعة التنسيق العربية يمثل عملا حاسما وجماعيا لمواجهة واحدة من أكثر التحديات الحاحا في العالم” مؤكدا “وجوب معالجة قضية العمل المناخي والتنمية في وقت واحد”.
وذكر البيان في الوقت ذاته أن “مجموعة التنسيق العربية تعد تحالفا استراتيجيا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسقة وفعالة للتمويل التنموي” مضيفا أن المجموعة منذ تأسيسها في عام 1975 لعبت دورا أساسيا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل”.
ولفت في هذا السياق إلى أن المجموعة قدمت أكثر من 5000 قرض تنموي في القطاع العام في أكثر من 130 دولة حول العالم.
وتضم مجموعة التنسيق العربية كلا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
كما تضم المجموعة برنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
اترك تعليقاً