افادت مصادر مطلعة أن وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد يعكف على الإشراف على بلورة التعميمات الخاصة بقواعد تنفيذ ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022-2023 ، على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح .
وكشفت المصادر عن أنه يتم إبلاغ هذه التعليمات إلى الجهات المعنية، في الوقت نفسه الذي يبلغها فيه بصدور قانون الميزانية
اترك تعليقاً