السفير الروسي في ذكرى الدستور: علاقاتنا مع الكويت قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل

كويت نيوز : أكد السفير الروسي لدى الكويت الكسي سولوماتين أن العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الرسمي تتجاوز نصف قرن من الزمان، وهي قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والتكافؤ بغض النظر عن المساحة وعدد السكان.

وقال سولوماتين في تصريح بمناسبة الذكرى العشرين لدستور روسيا الاتحادية: إن الجانبين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة من خلال عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي التي تم توقيعها عام 1965، وايضا اتفاقية سفن صيد الاسماك عام 1966، والاتفاقية الامنية عام 1993 وغيرها من الاتفاقيات الاخرى.

واشار الى ان موسكو لم تتردد في دعم استقلال الكويت والدفاع عن سيادتها ابان الغزو العراقي في اغسطس 1990، حيث شاركت في صياغة جميع القرارات الدولية ذات الصلة بتحرير الكويت.

تعاون

وأوضح ان هناك تعاونا وتشاورا مستمرين بين الكويت وموسكو بشان اسعار النفط في الاسواق العالمية، بالاضافة الى التنسيق في مختلف المجالات الاخرى.

وأشار سولوماتين، إلى أن دستور بلاده الجديد تم اعتماده من خلال الاستفتاء الشعبي الذي أجري في 12 ديسمبر 1993 ليصبح الدستور الخامس في تاريخ روسيا المعاصر، بل هو الأول لذي أجري الاستفتاء عليه، حيث دخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من ديسمبر في العام نفسه.

واضاف أن إعداد هذا الدستور جاء نتيجة تغيرات جذرية عميقة حدثت في روسيا خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إذ أقر الدستور حقوق وحريات الإنسان وحالة السلم المدني والتوافق والحفاظ على وحدة الدولة وتوطيد أسسها الديموقراطية، وتوفير رفاهية الشعب وازدهار روسيا بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة.

دستور مختلف

وأوضح أن الدستور الجديد يختلف بشكل جوهري عن الدساتير السابقة في عدد من الخصائص التاريخية والقانونية، فاللجنة الدستورية كانت تتألف من عدد من العلماء الروس المشهورين الذين بذلوا جهوداً كثيرة استغرقت ثلاث سنوات لتحضير وتدقيق مشروع الدستور، كما كان يجري العمل علنا بمشاركة واسعة من الخبراء من المنظمات الدولية، وكذلك من دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وايطاليا.

الحريات واسعة

وقال سولوماتين إنه أثبت في الدستور الدائرة الواسعة من الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعكس مبادئ وقواعد الوثائق الدولية الأساسية، ومن بينها البيان العام لحقوق الإنسان لعام 1948، وغيرها من المواثيق.

وأضاف أن روسيا الاتحادية الآن دولة ديموقراطية واتحادية وشرعية واجتماعية وعلمانية ذات نظام جمهوري، حيث تتكون من 83 جزءاً اتحادياً، من بينها 21 جمهورية، وتسعة اقاليم، و46 مقاطة ومدينتان، ومقاطعة للحكم الذاتي، واربع دوائر للحكم الذاتي.